وزير الاستثمار: رد قيمة شهادات قناة السويس لن يؤثر على إيرادات الدولة

قال أشرف سالمان وزير الاستثمار إن سداد قيمة الشهادات المستخدمة في تمويل مشروع حفر قناة السويس الجديدة سواء فوائدها خلال مدة الشهادة 5 سنوات أو أصل المبلغ 60 مليار جنيه بعد انتهاء المدة لن يؤثر على الأموال التي توردها هيئة قناة السويس للخزانة العامة للدولة.
وأرجع الوزير ذلك خلال مؤتمر ''إدارة مصر لميزانية التجارة 2014'' اليوم الاثنين بحضور محرر مصراوي إلى أن إيرادات هيئة قناة السويس ستبدأ في الزيادة في السنة الثانية للمشروع أي أول سنة بعد انتهاء الحفر لتصل إلى 7 مليار دولار بدلًا من 5.3 مليار دولار، وأنه من المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 13.5 مليار دولار سنويًا بعد مرور 5 سنوات من المشروع.
وأشار إلى أن هيئة قناة السويس قامت بتشكيل لجنة من ضمن مهامها تخصيص جزء من الإيراد السنوي للهيئة لتكوين مخصص لسداد تمويل مشروع حفر القناة الجديدة بعد مرور مدة الشهادة 5 سنوات، منوهًا إلى أن المشروع سيقوم بإنفاق 40 مليار جنيه في السنة الأولى من ضمن أصل التكلفة 60 مليار جنيه التي تشمل الأنفاق التي سيتم إقامتها بالقناة، وإنفاق 10 مليار جنيه في السنة الثانية، و10 مليار جنيه في السنة الثالثة.
وأوضح الوزير إلى أن الوقت الزائد في عبور السفن طريق رأس الرجاء الصالح عن عبورها قناة السويس يتراوح ما بين 20 و80 بالمئة، مؤكدًا أنه مع إتمام مشروع قناة السويس الجديدة سيتحول الكثير من السفن من عبور طريق رأس الرجاء الصالح للقناة نظرًا لانخفاض الوقت التي ستقضيه في العبور وهو ما يعمل على زيادة إيرادات القناة بالإضافة إلى زيادة الرسوم الخاصة بالعبور.
ولفت الوزير إلى أن بعد الأمن القومي كان مسيطرًا على عملية اختيار آلية تمويل مشروع قناة السويس، ولذلك تم اللجوء إلى آلية شهادات الاستثمار على أنها الأفضل بالإضافة إلى تاريخ تعامل المواطنين مع البنوك وخبرتها في شهادات الاستثمار، وثقة المواطنين في الجهاز المصرفي المصري، منوهًا إلى أن كل الدراسات الفنية أثبتت استطاعة حفر قناة السويس الجديدة في سنة.