«سالمان»: زيادة الاستثمارات المباشرة في 4 سنوات لخفض معدلات الفقر ل9.5%

قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن الحكومة تسهدف تطوير القطاعات الرئيسية المباشرة للاستثمار، ووفقاً لبرنامج هيكلي، لمدة 4 سنوات، وخفض معدلات البطالة بحلول العام المالي 2017/2018، ل9.5% والفقر عند 19.8%، من خلال زيادة معدلات التشغيل و الاستثمار خلال الفترة الحالية.
وأضاف سالمان خلال مشاركته في مؤتمر « إدارة مصر لميزانية التجارة2014»، أن وزارته تعمل علي زيادة معدلات الاستثمارات من خلال تبني مشروعات ذات أولوية علي رأسها في قطاع الطاقة والكهرباء، خصوصاً مع وجود نسبة 85% من المكون الأجنبي لتلك الأنشطة، للمساهمة في زيادة الثقة في الاقتصاد القومي، بالإضافة لمشروع قناة السويس الجديدة، عبر حفر 72كم من المجري الملاحي والأنفاق بتكلفة 60 مليار جنيه، والبدء في تلك الأعمال بعد مراعاة بعدي الأمن القومي و التاريخي للقناة.
وأوضح سالمان، أن وزارة المالية تضمن طروحات شهادات الاستثمار لحفر القناة الجديدة،وفقاً لآليات التمويل التي تملكها، مشيراً إلي أن «المالية» تقترض بفائدة 14%، علي الرغم من أن عائد تلك الشهادات يصل إلي 12%.
وأشار سالمان، أن الضمان وفقاً لسعر الفائدة لصالح هيئة قناة السويس، مشيراً إلي تشكيل لجنة للقناة لحفظ جزء من العائد والأرباح السنوية المقتطعة سنوياً من إيرادات قناة السويس، لسداد قيمة الشهادات لطمأنة الجمهور.
وأضاف سالمان، أن عمليات حفر قناة السويس وأعمال الأنفاق والطرق ستستمر لمدة 3 سنوات مقسمة ل10 مليار جنيه عن كل سنة، موضحاً أن القناة الجديدة تستهدف استقبال سفناً إضافية بدلاً من اللجوء لطريق رأس رجا ء الصالح، وتقليل زمن العبور بقناة السويس، معتبراً أن تلك الممارسات تساعد في جذب المزيد من السفن وتحسين حجم التجارة الدولية لمصر.