استمعت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، في قضية "الهروب من سجن وادى النطرون"، إلى أقوال الشاهد اللواء مجدي موسى سليمان عبدالله. وقال اللواء مجدي موسى" إنه في يناير 2011 كان يشغل منصب مأمور سجن ليمان أبو زعبل, وأن ليمان أبو زعبل (1) كان مخصص للنزلاء الجنائيين المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة أو السجن المشدد، وأنه توجد حراسات من بوابة السجن حتى الزنازين, وأن الزنازين لا يوجد بها إلا أدوات الإعاشة, وانه كان يوجد طفايات حريق داخل بعض الزنازين, ومعظمها كانت توجد طفايات الحريق على أبواب الزنزانة في الخارج. وأضاف اللواء مجدي، أنه صباح يوم الأحداث يوم السبت 29 يناير 2011، بدأت الساعة 12 الظهر حالة هياج جماعي للمساجين داخل الزنازين، وبعض المساجين استخدموا طفايات الحريق في فتح أبواب الزنازين, وبعضهم قاموا بخطف حارس زنزانة، وحصلوا منه على مفاتيح الزنازين, وهناك مساجين استطاعوا أن ينزعوا أحد الأبواب، وصعدوا على سطح السجن، وتمكنوا من كتل من النيران على حراسة السجن من خلال اشعال النيران في بعض ملابسهم، وأن الحراسة الأمنية كان عددها غير كافي لصد هجوم وهياج المتظاهرين. وأشار إلى أنه بعد أن غادرت الحراسة السجن خوفا على حياتهم قام الأهالي باقتحام السجن بواسطة، جرار زراعي خاص بمزرعة السجن وأنه ظل متواجد بعد الاقتحام ب4 أيام، وتم التقاط صور له وأنه راه بنفسه، وأن المقتحمين كانوا عبارة عن بدو واشخاص كثيرين لا يعرفهم. جاء ذلك خلال نظر قضية اقتحام السجون المعروفة إعلاميا باسم "الهروب من سجن وادى النطرون"، المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي، و130 متهما من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وأعضاء التنظيم الدولي، وعناصر من حزب الله اللبناني وحركة حماس. وتضم قائمة المتهمين فى القضية 131 متهما من بينهم الرئيس السابق وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وعلى رأسهم المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبه محمود عزت وسعد الكتاتنى وعصام العريان وصفوت حجازى، بالإضافة إلى عناصر أخرى. كما تضم القضية 22 متهما محبوسا بصفة احتياطية، فى حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية باعتبارهم هاربين، ومن ضمنهم عناصر من حركتى حماس وحزب الله.