"المنظمة العربية" تقدم للحكومة مقترحات لتعديل مواد الحماية من التعذيب

تقدمت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، إلى المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، ورئيس لجنة الإصلاح التشريعي، والمستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة التقاضي والعدالة، والدكتور محمد بهاء أبو شقة، مقرر لجنة التقاضي والعدالة، بمقترحات تعديلات قانونية في عدد من القوانين.
وقالت المنظمة، في بيانها، اليوم الخميس، إنها درست عدد من القوانين المصرية المتعلقة بجريمة التعذيب والتي شملت عدة قوانين منها، العقوبات، الإجراءات الجنائية، السجون، الأحكام العسكرية، الشرطة، الطب الشرعي وقانون الطوارئ.
وقامت المنظمة بصياغة اقترحات بمواد بديلة لتلك المواد بالاضافة إلى وضع مذكرة إيضاحية للمواد المقترحة بهدف الحد من أي تجاوزات وزيادة ضمانات حسن معاملة المواطنين، وتكون رادع لكل من يتجاوز القانون أو يهدر أي حقوق دستورية.
فيما بدأت وحدة الإصلاح القانوني والتشريعي بالمنظمة في دراسة القوانين الخاصة بمناهضة جريمة التعذيب في إطار عمل المنظمة في تحسين البنية التشريعية وإعادة النظر فى مختلف القوانين التى لها علاقة بتلك الجريمة .
وقالت المنظمة إن هذه المقترحات تعد إسهاماً منها للحد من ظاهرة التعذيب والتي تعد من الجرائم الأشد خطورة والتي ترتكب بحق الإنسان والتي تصنف عالميا إنها من الجرائم ضد الإنسانية في إطار حملتها ضد جريمة التعذيب بهدف الإسهام في القضاء على ظاهرة التعذيب التي تفشت داخل المجتمع المصري.
وأشارت المنظمة إلى أن المجتمع الدولي أولى هذه القضية أهمية قصوى ويظهر ذلك بوضوح بإضافته لجريمة التعذيب كجريمة ضد الإنسانية في اتفاقية روما الخاصة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية الصادرة عام 1998 والتي دخلت حيز التنفيذ في11 ابريل 2002 المادة "5" وبذلك أصبح هناك اختصاص جنائي دولي بهذه الجريمة.
وكذلك توقيع وتصديق الحكومة المصرية على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وجميع هذه المواثيق والاتفاقيات جرمت التعذيب بشكل كامل وتحت أى ظرف كان إلا أن هذه الجريمة مازالت منتشرة داخل المجتمع.
وأفادت المنظمة "نظرا لأن التشريعات القائمة والإجراءات المتخذة بشأن حماية الأشخاص من التعذيب تتسم بالقصور وتعجز عن توفير الحماية لضحايا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللانسانيه أو المهينة فترى المنظمة أن إصلاح البنية التشريعية الخاصة بمناهضة جريمة التعذيب هو بداية للقضاء على جريمة التعذيب وانتشارها داخل المجتمع المصري".
واقترحت المنظمة بعض التعديلات التشريعية في المواد المتعلقة بالتعذيب في القوانين المصرية، كالتالي:
-قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937: نصوص بديلة مقترحة للمواد 126، 129، 280، 128، 290، واقتراح مادة اضافية تحت رقم 126 مكرر.
-قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950: نصوص بديلة مقترحة للمواد 63، 64، 77، 124، 139، 162، 210، 232، 235، 475.
-قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966: نصوص بديلة مقترحة للمواد 35، 49، 67، 107. وإلغاء المادة 48.
-قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة1971: نصوص بديلة مقترحة للمواد 53، 71، 102.
-قانون السجون رقم 396 لسنة 1956: نصوص بديلة مقترحة للمواد 1 مكرر، 68، 85، 86، 91 مكرر، واقتراح مادة إضافية تحت رقم 85 مكرر، 91 مكرر 1.
-التوصية بإصدار قانون جديد للطب الشرعى والخبراء.
-إعادة النظر فى بعض نصوص قانون الطوارئ التى تساعد على انتشار التعذيب وحماية مرتكبي الجريمة وبما يتوافق مع التزامات مصر الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.