القومي لحقوق الإنسان يُرسل توصيات للحكومة بشأن قانون الجمعيات الأهلية

أرسل المجلس القومي لحقوق الإنسان تقرير بتوصيات ورشة العمل حول قانون الجمعيات الأهلية لرئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، وغادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وزراء العدالة الانتقالية، الخارجية والعدل، ومجلس النواب.
وأشار المجلس في بيان صادر اليوم الأربعاء، إلى أن الورشة شارك فيها ممثلين للوزارات المعنية والاتحاد العام للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والخبراء بالعمل الأهلي في مصر.
وأوصت الورشة بعدة نقاط منها، تأجيل توجه وزارة التضامن الاجتماعي إلى مطالبة الكيانات العاملة في النشاط الأهلي بتوفيق أوضاعها طبقًا للقانون لحين إصدار القانون الجديد الذي يتعين أن يعالج الأشكال القانونية التي تأخذها الكيانات النشطة في هذا المجال، وهل يشترط أن تأخذ كلها شكل الجمعية الأهلية أم يمكن أن تاخذ أشكالًا قانونية وتنظيمية أخرى ينص عليها القوانين المطبقه .
وكذلك أوصت اللجنة بتأجيل إصدار القانون الجديد إلى ما بعد انتخابات مجلس النواب بحيث يصدر هذا القانون من مجلس النواب تعزيزًا لشرعيتة وضمان مناقشتة من السلطة التشريعية بما يعبر عن الإرادة الشعبية حول كيفية تنظيم هذا المجال الحيوي من العمل الوطني.
ودعت إلى حماية العمل التطوعي في الجمعيات الأهلية من التعسف والاجراءات التي تحول دون تشجيع المواطنين على التطوع لهذا المجال وذلك بإلغاء أي عقوبات بالحبس على مخالفات القائمين على الجمعيات الأهلية والاكتفاء بتوقيع الغرامات أو الاستبعاد من النشاط الأهلي، وإزالة أي تعارض بين قانون الجمعيات الأهلية وقانون العقوبات في هذا الصدد.
كما تضمنت التوصيات وضع تعريف محدد للمقصود بالعمل السياسي الذي يتعين على الجمعيات الأهلية عدم ممارستة وأن المقصود به هو العمل الحزبي والانتماء أو مساندة أحزاب سياسية وعدم مصادرة حق الجمعيات في النشاط حول قضايا العمل الوطني خارج نطاق الحزبية.
وشملت وضع آليات وقواعد محددة لتنظيم حصول الجمعيات الأهلية على التمويل الأجنبي وتحديد أدوار الجهات المختلفة في هذا الصدد وخاصة وزارة الخارجية ووزارة التضامن الاجتماعي وأن تكون هذة الآليات واضحة وبعيدة عن التعقيدات البيروقراطية مع التأكيد على أن التمويل الأجنبي الذي يلتزم بالقواعد والآليات المنصوص عليها فى القانون هو اضافة وتدعيم للعمل الأهلي في مختلف المجالات التنموية والخدمية والحقوقية الغير حكومية.
وانتهت التوصيات بأهمية أن يراعي في القانون الجديد الضمانات والضوابط التي تضمنتها مواد دستور 2014 ذات الصلة، وبصفة خاصة مادة 75 من حيث حرية التأسيس وحرية حماية النشاط، وعدم جواز تدخل الجهة الإدارية في شئون الجمعيات أو حلها أو حل مجالس ادارتها إلا بحكم قضائي ومادة 92 التي تنص على عدم جواز إصدار أي قانون يقيد ممارسة الحقوق والحريات بما يمس أصلها او جوهرها، وكذلك مادة 93 التي تلزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية كأساس للتشريعات المحلية ومراعاة المعايير الدولية الخاصة بحرية التنظيم بشكل عام وحرية تكوين الجمعيات بشكل خاص.