تنظر محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة، صباح اليوم الأربعاء، الدعوى القضائية المقامة من طارق محمود، المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، والتي تطالب بحل كافة الأحزاب الدينية بعد الإطلاع على برامج الأحزاب التي تأسست بطريقة تشوبها الطائفية. جاء في الدعوى التي حملت رقم 1018 لسنة 2014، أن هناك أحزاب سياسية ظهرت مؤخرا على الساحة السياسية مثل " حزب النور والوطن والفضيلة والأصالة والحضارة والبناء والتنمية والوسط، مشيرة إلى أنها أحزاب أسست على أساس ديني، ومارست النشاط الديني خلف الواجهة السياسية لها، ما يعد مخالفة لإحكام الدستور المصري، وما نص عليه بشأن عدم جواز إنشاء حزب على اساس ديني. وتابعت الدعوى أن تلك الأحزاب بذلك تكون قد أفقدت جميع المنتمين لها الشرعية الدستورية التى تتيح دخول انتخابات مجلس النواب المقبلة سواء في قوائم أو مستقلين، بسبب إنتمائهم لتك الأحزاب احزاب – علسى حسب الدعوى-. واختصمت الدعوى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزيري العدل والداخلية "بصفتهم".