"الأمور المستعجلة" تنظر غدا دعوى حل الأحزاب الدينية

تنظر محكمة الاسكندرية للأمور المستعجلة غداً دعوى حل الأحزاب الدينية بعد الاطلاع على برامج الأحزاب التي تأسست بطريقة تشوبها الطائفية وحملت الدعوى رقم 1018 لسنة 2014 .
كان طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر اقام الدعوى وطالب بحل الأحزاب الدينية وهى "الحرية والعدالة - الوسط الجديد - النور - الفضيلة - الأصالة - النهضة والإصلاح - النهضة - مصر القوية - الوطن - حزب البناء والتنمية - حزب العمل الإسلامي المصري".
واختصم طارق محمود كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيري العدل والداخلية ونصت الدعوى على أن الدستور المصرى الجديد منع قيام أى حزب سياسى على اساس دينى بنص المادة 74 :
"للمواطنين حق تكوين الاحزاب السياسية باخطار ينظمه القانون ولا يجوز مباشرة اى نشاط سياسى او قيام احزاب سياسية على اساس دينى او بناء على التفرقة بسبب الجنس او الاصل او على اساس طائفى او جغرافى او ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية او سرى او ذى طابع عسكرى او شبه عسكرى".
وأضاف محمود في دعواه بأن هناك احزابا سياسية ظهرت مؤخرا على الساحة السياسية مثل النور والوطن والفضيلة والاصالة والحضارة والبناء والتنمية والوسط كلها قامت فى الاساس على اساس دينى ومارست النشاط الدينى خلف الواجهة السياسية لها وهو ما يخالف اقامة الدستور المصرى فيما نص عليه بشأن عدم جواز إنشاء حزب على اساس دينى.
ومن ثم فقدت تلك الاحزاب وجميع المنتمين لها للشرعية الدستورية التى تتيح دخول انتخابات مجلس النواب القادم سواء فى قوائم او كمستقلين لانتمائهم الى احزاب انشئت على اساس دينى وقيامهم بممارسات سياسية على اساس دينى ومن ثم فانه بموجب المادة سالفة الذكر من الدستور يحظر على هؤلاء الترشح لانتخابات مجلس النواب القادم.