«مناهضة الأخونة»: الدستور يحظر تأسيس أحزاب على أساس ديني

أشاد طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بحل حزب الحرية والعدالة ونقل كل ممتلكاته للدولة، وأكد أن هذا الحكم طبق نص الدستور والقانون الذي يحظر تأسيس أي حزب على أساس ديني أو طائفي أو مذهبي.
وأضاف طارق محمود أنه تقدم بدعوى قضائية تطالب بحل كافة الأحزاب الدينية بعد الاطلاع على برامج الأحزاب التي تأسست بطريقة تشوبها الطائفية وحملت رقم 1018 لسنة 2014 أمام محكمة الأمور المستعجلة، وستنظر بتاريخ 3-9-2014.
واختصم طارق محمود كلاًّ من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الداخلية، ونصت الدعوى على أن الدستور المصرى الجديد حظر قيام أى حزب سياسى على أساس دينى، حيث تنص المادة 74 على:
"للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو جغرافى أو ممارسة نشاط مُعادٍ لمبادئ الديمقراطية أو سرى أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى".
وأضاف طارق محمود في دعواه أن هناك أحزابًا سياسية ظهرت مؤخرًا على الساحة السياسية، مثل حزب النور والوطن والفضيلة والأصالة والحضارة والبناء والتنمية والوسط، كلها قامت فى الأساس على أساس دينى ومارست النشاط الدينى خلف الواجهة السياسية لها، وهو ما يخالف الدستور المصرى، ومن ثم فقدت تلك الأحزاب وجميع المنتمين لها الشرعية الدستورية التى تتيح دخول انتخابات مجلس النواب القادم، سواء فى قوائم أو كمستقلين؛ لانتمائهم لأحزاب أنشئت على أساس دينى وقيامهم بممارسات سياسية على أساس دينى، ومن ثم فإنه بموجب المادة سالفة الذكر من الدستور يحظر على هؤلاء الترشح إلى انتخابات مجلس النواب القادم.