البرلمان يمنح حكومة باباندريو الثقة للحصول على مساعدة اوروبا

حصل رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو ليل الثلاثاء الاربعاء على ثقة البرلمان لتبني خطة تقشف غير شعبية، وهو شرط فرضه الاتحاد الاوروبي لمساعدة اليونان على تفادي الافلاس.
وحصلت الحكومة على دعم كل نواب الحزب الاشتراكي، 155 من اصل 300، في حين صوت نواب المعارضة الذين حضروا الجلسة، 143 نائبا، ضد الحكومة.
وفي ختام الجلسة انهى باباندريو المناقشات بالقول "اطلب الثقة كي اواصل التصدي للازمة والافلاسات وتحاشي الافلاس وضمان بقاء اليونان في الحلقة القوية لليورو".
واضاف ان الحكومة تتعهد ب"وضع كل قوتها للخروج من الازمة (..) هناك افق، هناك طريق مرسوم، لدينا دعم ومساعدة الاسرة الدولية والاتحاد الاوروبي مع قرض كبير".
واعتبر رفض المعارضة اليمنية دعم خطته بانه "خطأ استراتيجي".
ومن ناحيته، تعهد وزير المالية الجديد ايفانغيلوس فينيزيلوس ببذل جهد يفوق مطالب الدائنين، الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، للنهوض بالبلاد.
وسوف يقر مجلس الوزراء الاربعاء القوانين التطبيقية المتعلقة بالاجراءات الضريبية.
وقبل التصويت على الثقة، دعت نقابة الوظيفة العامة "اديدي" الى تظاهرة امام البرلمان في حين لا يزال انصار حركة "الغاضبون" الاحتجاجية يواصلون اعتصامهم في المكان منذ نهاية ايار/مايو على امل جذب المزيد من المحتجين، بيد ان هناك مؤشرات على تراجع تحركهم.
كما احتج مئات من العاملين في شركات عامة للاسلحة امام البرلمان ضد الخصخصة اليوم.
وازاء هذا التوتر، يريد باباندريو استعادة المبادرة و"تحصين كتلته البرلمانية حيث انه يصعب تصور ان يمنح نائب الثقة (للحكومة) ثم يصوت ضد البرنامج الاقتصادي الجديد"، بحسب ما اوضح توماس جيراكيس من معهد استطلاعات الراي "مارك".
والبديل عن ذلك هو الافلاس بحسب شركاء اليونان الذين منحوها الثلاثاء اسبوعين لتبني خطة التقشف الجديدة اذا ما ارادت ان تحصل على قرض حيوي بقيمة 12 مليار يورو اثناء اجتماع استثنائي لوزراء المالية الاوروبيين (يوروغروب) في الثالث من تموز/يوليو.
واكد وزير المالية الجديد ايفانغيلوس فينيزيلوس ان زعيم المعارضة اليمينية انطونيس ساماراس اكد له في اتصال هاتفي انه "يدرك الحاجة الى احترام هذا الجدول الزمني (...) بمعزل عن الموقف الذي سيتبناه حزبه".
ويرفض هذا الحزب حتى الآن دعم الخطة الحكومية.
وبحسب مصدر في وزارة المالية، فان حاجات اليونان للتمويل مغطاة حتى 18 تموز/يوليو. وبحسب مذكرة تحليلية، حدد يوروبنك كلفة خدمة ديون اليونان حتى نهاية تموز/يوليو ب6,85 مليارات يورو، دون احتساب باقي النفقات مثل الرواتب ومعاشات التقاعد.
وعكس قلق الاسواق ارتفاع معدل الفائدة الى 4,62 بالمئة الذي وافقت البلاد عليه صباح اليوم للحصول على 1,625 مليار يورو على مدى ثلاثة اشهر.
وادراكا منه لدقة الموقف، استعاد باباندريو زمام المبادرة الاسبوع الماضي في حين بدت ملامح تمرد داخل نواب حزبه.
وقد طلب الثقة في حكومته بعد ان ادخل تعديلا عليها تمثل بالخصوص في تعيين احد اقطاب الحزب الاشتراكي ايفانغيلوس فنيزيلوس وزيرا للمالية.
وبعد اجتماعات بروكسل ولكسمبورغ الثلاثاء، كثف الرجلان من تعهداتهما ازاء شركاء اليونان الذين لوحوا بدورهم بزيادة الدعم المالي للبلاد على الامد البعيد، لان القرض المبرم في ايار/مايو 2010 بقيمة 110 مليارات يورو لم يكن مهددا بالتخلف عن السداد.
وقال باباندريو "نحن مصممون (..) على المضي قدما في القيام بكل ما هو ضروري حتى تستعيد بلادنا وضعا اقتصاديا افضل وقابلا للحياة".
واكد فنيزيلوس "ان الامر الاهم هو ارساء علاقة ثقة واستقرار الوضع (..) ولذلك يجب ان يتم تبني الخطة" قبل نهاية الشهر.
واعلن في خضم ذلك ان قانون تطبيق البرنامج الذي يقر نهائيا الاجراءات الضريبية غير الشعبية سيتم تبنيه قبل 30 حزيران/يونيو، اي اسبوع قبل الموعد المحدد.
وقد اقترح رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو الثلاثاء تخصيص تمويلات من ميزانية الاتحاد الاوروبي باسرع مما كان مقررا لليونان لمساعدة هذا البلد الذي يواجه ازمة على اعادة اطلاق اقتصاده والتصدي للبطالة.
ووصلت الى اثينا الثلاثاء "لجنة تقنية في مستوى الخبراء" ممثلة للترويكا (البنك المركزي الاوروبي والمفوضية الاوروبية وصندوق النقد الدولي) ومكلفة مراقبة الحسابات اليونانية للتثبت من ان هذا القسم الضريبي الذي خضع للتعديل في آخر لحظة من قبل الحكومة "يلبي تماما الاهداف المتفق عليها"، بحسب ما ذكر مصدر في الوزارة لوكالة فرانس برس.
لكن من غير الوارد اعادة التفاوض على شروط خطة لعدة سنوات تنص حتى 2015 على توفير 28,4 مليار يورو واقتطاعات بقيمة 50 مليار يورو، لمواجهة ديون تفوق قيمتها 350 مليار يورو. وطالبت المعارضة اليمينية اعادة التفاوض ورفضت حتى الان دعم الحكومة على الرغم من الضغوط الاوروبية من اجل التوصل الى توافق وطني في اليونان.
والثلاثاء اقترضت اليونان من الاسواق 1,26 مليار يورو لمدة ثلاثة اشهر بمعدل فائدة من 4,62% مقارنة بفائدة 4,06% اثناء الاصدار الاخير من هذا النوع في ايار/مايو، كما اعلنت وكالة الديون.