المركزي العماني سيواصل تيسير السياسة النقدية ويتوقع ارتفاع التضخم

دبي (رويترز) - قال البنك المركزي العماني يوم الاثنين انه قد يواصل العمل بسياسة نقدية ميسرة لتعزيز الثقة في القطاع غير النفطي رغم أن التضخم قد يرتفع بسبب الانفاق الحكومي الذي يهدف لتهدئة التوترات الاجتماعية.
وتعمل سلطنة عمان -التي شهدت احتجاجات في وقت سابق من العام الحالي- بسياسة نقدية ميسرة منذ أوائل 2009 بعد تباطؤ التضخم عن معدلاته التي كانت في خانة العشرات في عام 2008 الذي شهد طفرة نفطية.
وقال البنك في تقريره السنوي لعام 2010 انه قد يواصل العمل بسياسة نقدية ميسرة لبعض الوقت لتعزيز الثقة في القطاع غير النفطي لتحقيق نمو معقول في الاجل المتوسط.
وليس في سلطنة عمان سياسة نقدية مستقلة بشكل كامل لانها كمعظم جيرانها الخليجيين تربط عملتها الريال بالدولار الامريكي.
ويبقي البنك المركزي سعر الفائدة الذي يستخدمه لتصريف السيولة الزائدة في السوق عند نحو 0.03 بالمئة في مزاداته الاسبوعية لشهادات الايداع وذلك قرب الحد الادنى لنطاق الفائدة الامريكية القياسية بين صفر و0.25 بالمئة.
وتضطر عمان الى ابقاء أسعار الفائدة بموازاة فائدة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) الى حد ما لتفادي الضغط على ربط العملة عند مستوى 2.6 دولار للريال المعمول به منذ 1986.
وقام البنك المركزي بتصريف 385 مليون ريال (مليار دولار) من السوق من خلال مزاد لشهادات الايداع يوم الاثنين بمتوسط فائدة 0.03 بالمئة. وبلغ الطلب 395 مليون ريال.
ويبلغ سعر الريبو -الذي يستخدمه البنك لضخ السيولة من خلال شراء شهادات ايداع أو سندات حكومية- اثنين بالمئة منذ مايو ايار 2009.
وقال البنك المركزي أيضا انه يرى تهديدا محتملا من الضغوط التضخمية خاصة في النصف الثاني من العام اذ أن ارتفاع الاسعار العالمية للغذاء والسلع الاولية في الاونة الاخيرة يقلق السلطنة التي تستورد معظم السلع الاساسية.
وذكر البنك أنه يراقب عن كثب حالة الاسعار في الاسواق المحلية والعالمية لكي يتدخل في الوقت المناسب وعند الضرورة دون الاضرار بالقوة الدافعة للنمو الاقتصادي.
واستقر التضخم السنوي في عمان عند 4.1 بالمئة في ابريل نيسان مقارنة مع ذروته التي بلغت 13.7 بالمئة في يونيو حزيران 2008.
وقالت ليز مارتنز الخبير الاقتصادية المتخصصة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا لدى اتش.اس.بي.سي في دبي "في ظل ارتفاع الاسعار العالمية للسلع الاولية وضعف الدولار والسياسة النقدية الميسرة والاوضاع المالية غير المحكمة من المنطقي أن يرتفع التضخم."
(الدولار يساوي 0.3850 ريال عماني)