قال حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني ان مزيج السياسات الذي وضعته عمان صحيح في ضوء التحديات العالمية الحالية والاحتياجات المحلية المتمثلة في ايجاد وظائف وتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط لكن البنك يراقب التضخم عن كثب . وتتبع سلطنة عمان وهي منتج صغير للنفط سياسة نقدية فضفاضة منذ أوائل 2009 مع تراجع التضخم من معدلات في خانة العشرات سجلها في ذروة الازدهار النفطي في 2 .008 ورغم ذلك فان الاضطراب الاجتماعي في وقت سابق هذا العام دفع الحكومة لزيادة الانفاق بنحو 14 % في 2011 مقارنة مع خطتها الاصلية التي تضمنت انفاقا يبلغ 8 .1 مليار ريال "21.1 مليار دولار" . وقال الزدجالي ردا علي سؤال عما اذا كان مزيج السياسات العمانية صحيح زنعم انه يعمل بشكل جيد جدا . وأضاف "انه يخلق فرصا للتوظف وينمي أيضا البلاد وينوع الاقتصاد وهذا ما نحتاجه بأي حال . لا يمكننا الاعتماد علي النفط لفترة طويلة" . وتفتقر سلطنة عمان التي يقطنها 2.8 مليون نسمة لسياسة نقدية مستقلة تماما نظرا لان عملتها الريال ترتبط بالدولار مثل معظم دول الخليج المنتجة للنفط . وليست البنوك العمانية متعرضة بشكل مباشر لازمة ديون منطقة اليورو لكن اقتصاد البلاد سيتضرر اذا هبطت أسعار النفط الذي تعتمد عليه عمان في 69 % من ايرادات الميزانية ويشكل قطاع النفط والغاز 46 % من الناتج الاقتصادي . ويبقي البنك المركزي علي معدل الفائدة الذي يستخدمه في امتصاص السيولة الزائدة في السوق عند نحو 0.08% في مزاداته الاسبوعية لشهادات الايداع مقتربا من الحد الادني من نطاق الفائدة الاساسية في الولاياتالمتحدة ما بين صفر و 0.25% وتحتاج عمان لابقاء الفائدة بدرجة أو بأخري متماشية مع سياسة الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي" الامريكي لتفادي مزيد من الضغوط علي ربط عملتها بالدولار الساري منذ عام 1986 حيث يعادل الريال حاليا 2.6 دولار .