واصلت نسب التضخم السنوي في سلطنة عُمان إتجاهها الصعودي للشهر السابع على التوالي لتبلغ 8.29 بالمائة في ديسمبر الماضي مُسَجلا أعلى مستوى في 16 عاما على الأقل بسبب الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية والإيجارات. وقالت وزارة الاقتصاد الوطني في بيان لها الاثنين ان مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع الى 116.3 نقطة في 31 ديسمبر مقارنة مع 107.4 نقطة قبل عام. وزادت وتيرة ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات والتبغ - والتي تمثل نحو ثلث مؤشر أسعار المستهلكين - الى 14.4 بالمائة صعودا من 12.6 بالمائة الشهر السابق. وعلي صعيد الايجارات ، صعدت أسعارها بنسبة 11.1 بالمائة في الاقتصاد الذي يبلغ حجمه نحو 36 مليار دولار. ومثل باقي دول الخليج عدا الكويت تربط عُمان عملتها بالدولار مما يرغمها على اقتفاء أثر السياسة النقدية الامريكية في وقت يخفض فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي - البنك المركزي الامريكي - أسعار الفائدة لدرء شبح الكساد. يأتي ذلك بينما تشهد اقتصادات الخليج علي النقيض نموا قويا بفضل ارتفاع أسعار النفط الى أربعة أمثالها خلال السنوات الست الماضية مما يغذي التضخم. وفي إشارة لضعف العملة الوطنية ، قال محافظ البنك المركزي العماني حمود بن سنجور الزدجالي الاسبوع الماضي ان ضعف الريال العُماني مقارنة بعملات مثل اليورو يسهم في حوالي 20 بالمائة من التضخم المحلي. واضاف ان معدل التضخم السنوي قد يرتفع الى سبعة في المائة هذا العام مع تسارع النمو في القطاع غير النفطي وزيادة تكلفة الواردات. وبلغ متوسط التضخم العام الماضي 5.9 بالمائة وفقا لبيانات الوزارة التي عدلت أرقام نوفمبر صعودا الى 7.76 بالمائة من 7.57 بالمائة واكتوبر الى 7.4 بالمائة من 6.84 بالمائة. كانت وكالة الانباء العمانية قد أعلنت السبت أن السلطان قابوس بن سعيد أمر بدفع زيادات في رواتب موظفي الدولة تصل إلى 43 في المائة وبدعم اسعار دقيق القمح (الطحين) في السلطنة. وأضافت الوكالة أن السلطان أمر كذلك لجنة حكومية بوضع آلية لمعالجة ارتفاع إيجارات العقارات رفع توصياتها باسرع وقت ممكن ، في إشارة الي أن زيادات الرواتب ستطبق اعتبارا من الشهر الجاري مضيفة أن دعم الطحين يبلغ 25 ريالا عمانيا للطن . ( الريال العماني يساوي 64.95 دولار).