عمان تبحث تشديد قيود الاقراض لمواجهة التضخم

قال رئيس البنك المركزي العماني حمود بن سنجور الزدجالي الاحد ان البنك مستعد لتشديد قيود الاقراض المصرفي مرة اخرى، لمواجهة ارتفاع التضخم الذي سجل أعلى مستوياته في 18 عاما عند 11.1 % خلال فبراير/ شباط 2008.
يأتي ذلك بعد قرار السلطنة في ديسمبر/ كانون الأول 2007، برفع متطلبات الاحتياطي للبنوك للمرة الثانية في خمسة اشهر إلى 5% من اجمالي الودائع بدلا من 3% لمنع تكاليف الاقراض المنخفضة من اشعال التضخم.
وقال الزدجالي - على هامش مؤتمر استثماري في العاصمة مسقط - ان البنك يتابع وضع السيولة في البلاد وسيكرر رفع متطلبات الاحتياطي المصرفي إذا تطلب الأمر.
في سياق متصل، قفز المعروض النقدي السنوي في عمان بنسبة 40.5 % في فبراير/ شباط وهو اسرع معدلات نموه شهدها خلال اربع سنوات على الأقل.
وواصلت نسب التضخم السنوي في البلاد إتجاهها الصعودي للشهر السابع على التوالي لتبلغ 8.29% في ديسمبر 2008، مُسَجلا أعلى مستوى في 16 عاما على الأقل بسبب الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية والإيجارات.
وقالت وزارة الاقتصاد الوطني في بيان لها، ان مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع الى 116.3 نقطة في 31 ديسمبر مقارنة مع 107.4 نقطة قبل عام، نتيجة لارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات والتبغ - والتي تمثل نحو ثلث مؤشر أسعار المستهلكين - الى 14.4 % صعودا عن 12.6 %، كما صعدت اسعار بنسبة 11.1% في الاقتصاد الذي يبلغ حجمه نحو 36 مليار دولار.
ومثل باقي دول الخليج عدا الكويت تربط عُمان عملتها بالدولار مما يرغمها على اقتفاء أثر السياسة النقدية الامريكية في وقت يخفض فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي - البنك المركزي الامريكي - أسعار الفائدة لدرء شبح الكساد.
يأتي ذلك بينما تشهد اقتصادات الخليج علي النقيض نموا قويا بفضل ارتفاع أسعار النفط الى أربعة أمثالها خلال السنوات الست الماضية مما يغذي التضخم.
وفي إشارة لضعف العملة الوطنية ، قال محافظ البنك المركزي العماني حمود بن سنجور الزدجالي في تصريحات سابقة ان ضعف الريال العُماني مقارنة بعملات مثل اليورو يسهم في حوالي 20% من التضخم المحلي.
(الريال العماني يساوي 64.95 دولار).
(رويترز)