مؤتمر اقتصادى لائتلاف الثورة نهاية الشهر

القاهرة - أعلن ائتلاف شباب الثورة عن عقد مؤتمره الاقتصادى الأول، نهاية الشهر الحالى، لاقتراح حلول على المدى القصير والمتوسط لإنعاش الاقتصاد الوطنى بتنشيط الاستثمارات ومواجهة مشكلات السولار والبطالة وتصاعد الاحتجاجات العمالية، بحسب منسق اللجنة الاقتصادية بالائتلاف عبدالرحمن الزهيمى.
الزهيمى قال: هدفنا تقديم اقتراحات للوزارات المعنية لتوفير بنية تحتية للمشروعات الاستثمارية لجذب المستثمرين وتشغيل العمالة»، منتقدا حصول الحكومة على قروض خارجية، فى صورة قروض أجنبية مباشرة وسندات خزانة، بقيمة 170 مليار جنيه لتغطية النفقات الجارية بدلا من توظيفها فى الاستثمارات.
وتابع: «سندعو، خلال المؤتمر، لتشكيل لجنة تضم ممثلين عن منظمات المجتمع المدنى لبحث أزمة تصاعد الاحتجاجات العمالية للبت فيها»، منتقدا السياسة التى تتبعها الحكومة مع منظمى هذه الاحتجاجات «حيث ترسلهم للوزارات المعنية التى لا تنظر لمطالبهم بجدية.
ومن المقرر التقدم بتوصيات المؤتمر للمجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة لتنفيذها. وكانت اللجنة الاقتصادية بالائتلاف قد التقت بوزير المالية سمير رضوان الخميس الماضى، لعرض الورقة التى أعدتها والتى تتضمن عددا من الاقتراحات حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2011 / 2012.
وتتضمن الورقة عددا من التحفظات التى أبدتها اللجنة على مشروع الموازنة منها عدم وضوح بند الإيرادات وبحث آليات زيادتها. تسبب بند الأجور، المقدر فى المشروع ب116.5 مليار جنيه، فى زيادة العجز الكلى، بحسب الورقة التى اقترحت إلغاء المكافآت والبدلات التى لا لزوم لها بما فى ذلك المكافآت المصروفة من الصناديق الخاصة، وفرض حد أقصى للأجر الشامل فى القطاع الحكومى لتوفير متطلبات رفع الحد الأدنى للأجور.
وطالبت اللجنة، فى ورقتها، بزيادة الإنفاق على التعليم ليصل إلى 4.6% من إجمالى الإنفاق العام نظرا لتدهور حال المؤسسات التعليمية من حيث المنشآت أو كفاءة الأفراد، فضلا عن زيادة الإنفاق على الصحة ليصل إلى 15% من الإنفاق العام بدلا من 4.6% أسوة بمعدلات الإنفاق فى الدول النامية.