استمرار موجة الفرار من شمال غرب سوريا ومشروع قرار في مجلس الامن

واصل سوريون الاربعاء الفرار من مدينة جسر الشغور في شمال غرب البلاد خشية عملية عسكرية واسعة النطاق للنظام، فيما تستعد باريس ولندن لتقديم مشروع قرار الاربعاء الى مجلس الامن يدين التدابير القمعية في سوريا.
وسلك بعض سكان مدينة جسر الشغور القريبة من ادلب طريق تركيا المجاورة حيث تحدثوا احيانا من على اسرتهم في المستشفيات عن قمع التظاهرات عبر اطلاق النار من مروحيات واستهداف قناصة لحشود كانت تدفن ضحاياها.
واعلنت السلطات التركية ان حدودها ستظل مفتوحة امام السوريين، مبدية خشيتها من ازدياد عدد اللاجئين بعد وصول نحو 550 سوريا منذ بداية الحركة الاحتجاجية في بلادهم في منتصف اذار/مارس وقمعها بيد نظام الرئيس بشار الاسد.
واعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الاربعاء انه "من غير المطروح" ان تقفل تركيا ابوابها في وجه اللاجئين السوريين الذين يهربون من اعمال القمع الدامية في بلادهم، كما ذكرت وكالة انباء الاناضول.
واضاف اردوغان "في هذه المرحلة، ليس مطروحا ان نقفل الابواب" (الحدود)، داعيا مرة جديدة الرئيس السوري بشار الاسد الى اجراء الاصلاحات التي يطالب بها شعبه.
واوضح اردوغان الذي كان يرد على اسئلة الصحافيين في انقرة، انه يتابع "بقلق" الاحداث في سوريا المجاورة.
وقال ان "قلقنا يتزايد ... فلنأمل في ان يقوم (النظام) السوري بخطوات عاجلة على صعيد الاصلاحات وبطريقة تقنع المدنيين".
وكرر وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو من جهته تأكيد مخاوف بلاده من اضطرارها الى مواجهة تدفق اللاجئين السوريين.
وقال داود اوغلو في تصريح لشبكة ان.تي.في الاخبارية التلفزيونية، "اتخذنا كل التدابير الاحتياطية الضرورية على الحدود"، مشيرا الى ان السلطات التركية "تسيطر على الوضع" في الوقت الراهن.
وتتقاسم تركيا وسوريا حدودا يبلغ طولها 800 كلم.
ودعا داود اوغلو ايضا النظام السوري الى احراز تقدم في اتجاه اصلاحات سياسية واسعة في اطار جدول زمني محدد يمكن تبريره للشعب.
واعتبر وزير الخارجية التركي ان "السوريين يأملون في انتهاء الازمة ... يجب ان تعلن دمشق عن خطة عمل" لاقناع الناس.
ويتحدر معظم اللاجئين من مدينة جسر الشغور السورية (شمال غرب). ونقلوا الى مخيم للاجئين اقامه الهلال الاحمر التركي في يايلاداجي، بمنطقة هاتاي.
وواصل سكان مدينة جسر الشغور الفرار بعد وصول تعزيزات عسكرية، علما ان الجيش ما زال يقوم بعمليات تمشيط فيها منذ السبت.
وقال رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن في اتصال هاتفي مع فرانس برس في نيقوسيا ان "قوات عسكرية شوهدت على بعد 15 كلم من جسر الشغور. السكان يواصلون الفرار خشية عملية عسكرية كبيرة".
واكد ان مدينة جسر الشغور الواقعة في محافظة ادلب (300 كلم شمال دمشق) والتي يقطنها خمسون الف شخص "باتت مقفرة".
والاثنين، اكدت السلطات السورية ان 120 من عناصر الشرطة قتلوا في جسر الشغور من جانب "مجموعات مسلحة"، لكن ناشطين حقوقيين وشهودا نفوا هذه الواقعة واكد بعضهم ان هؤلاء قضوا في عملية تمرد داخل المقر العام للامن العسكري.
وروى لاجئون سوريون في تركيا لفرانس برس ان المتظاهرين لم يمارسوا اعمال عنف، لافتين الى ان السلطات هي التي شنت الهجمات عبر ارسال قناصة ومروحيات لاطلاق النار على الجموع.
وقال احد اللاجئين "اطلق علي النار شرطيون في زي مدني. اصابت رصاصة ذراعي اليمنى". واورد اخر ان قوات الامن "احرقت المقر العام لحزب البعث (الحاكم) سعيا الى ذريعة لقتل الناس".
واعرب رئيس المفوضية العليا للاجئين في الامم المتحدة انطونيو غوتييريز عن قلقه البالغ حيال ازدياد عدد السوريين الذين يفرون من اعمال القمع، مشددا على ضرورة مساعدة هؤلاء اللاجئين في لبنان وتركيا.
وفي مدينة حمص (جنوب)، دخلت دبابات احياء عدة سبقت ان شهدت تظاهرات، وفق ناشط سوري.
ومع استمرار القمع الدامي للحركة الاحتجاجية في سوريا من جانب نظام الرئيس بشار الاسد، ستقدم دول اوروبية الاربعاء مشروع قرار امام مجلس الامن الدولي يدين هذا السلوك.
وقالت مصادر دبلوماسية ان الاجتماع مقرر في الساعة 19,00 ت غ، من دون معرفة موعد التصويت.
وامام البرلمان في لندن، اعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ان بريطانيا وفرنسا ستقدمان الاربعاء مشروع القرار المذكور.
وقال كاميرون "هناك تقارير موثوقة تشير الى سقوط الف قتيل واعتقال حوالى عشرة الاف، وتعرض متظاهرين مسالمين للعنف هو امر غير مقبول على الاطلاق".
واضاف "اذا صوت احد ضد مشروع القرار او حاول استخدام حق النقض ضده، فانه سيتحمل وزر افعاله".
وكان وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه اعلن الثلاثاء ان فرنسا وشركاءها في مجلس الامن مستعدون للمخاطرة بمواجهة حق النقض من جانب روسيا على مشروع القرار.
ولمح نظيره الروسي سيرغي لافروف الى ان بلاده ستظل ترفض اصدار قرار مماثل، وقال "نعتبر ان العمل ينبغي ان يستهدف معالجة المشكلات بالسبل السياسية وليس خلق الظروف لنزاع مسلح اخر".
وفي بروكسل، قالت مصادر اوروبية ان الاتحاد الاوروبي يفكر في تشديد العقوبات على سوريا عبر استهداف شركاتها خصوصا.