بالفيديو..نتائج مؤتمر لجنة حصر أموال الإخوان (تقرير)

أكد المستشار عزت خميس، رئيس لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، أن اللجنة تقوم بتنفيذ الحكم القضائي الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بالتحفظ على أموال وممتلكات الجماعة ومنعها من التصرف فيها، وأنها لا تعمل من تلقاء نفسها، مشيرًا إلى أن عمل اللجنة لن يؤثر بأي شكل سلبي على مناخ الاستثمار في مصر.
وأوضح خميس، خلال مؤتمر صحفي عقد مساء الثلاثاء بوزارة العدل، أن مناخ الاستثمار في مصر آمن ويشعر به الجميع وأن المستثمر الذي يرغب في الاستثمار يهمه المناخ الآمن والنظام القضائي الذي يلجأ إليه في حال حدوث منازعات.
وأرجع رئيس لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، القصد مما يثار حول عمل اللجنة بأنه يهدف الي خلط الأوراق والترويج بأن اللجنة تقوم بالغلق والمصادرة وأشياء أخرى تعيق الاستثمار مؤكداً ان الغلق والمصادرة لا يكونا الا بحكم قضائي .
وأضاف خميس أنه تم الانتهاء من جرد 35 فرعا من شركات ''سرار''، واستقبال، وصالون التابعة لرجل الأعمال والقيادي الإخواني حسن مالك.
وتابع: اللجنة اكتشفت حساب مفتوح في أحد البنوك مواز للحساب التي فتحته شركة زاد في بنك آخر باسم الشركة المصرية الدولية وباسم أحد مديري زاد، مشيرا إلى أن حسابات زاد كلها كانت موجودة في هذا الفرع، أما الحسابات الأخرى كانت خالية من الأموال، موضحًا أن وجود حساب خفي لمحال ''زاد'' يكشف عن وجود شبهه غسيل أموال، مؤكدًا أن اللجنة ليست جهة تحقيق وإنما تقوم بتقديم بلاغ للنيابة العامة وهي التي تقوم بالتحقيق.
وقال إن جمعية الإغاثة الإسلامية حصلت على تمويل أجنبي من بعض الدول غير المعروفة، وأن قيمة الأموال التي تلقتها تبلغ مليون دولار، مضيفاً أن هذه الجمعية كانت تنفق تلك الأموال على بعض السوريين الذين تم ضبطهم في اعتصامات رابعة والنهضة.
وتابع أنه ليس من حق الجمعية تلقى الأموال من الخارج واستخدامها بشكل غير مشروع، نافيًا حصول المحال والمشروعات الاقتصادية التي تم التحفظ عليها على تمويل أجنبي.
وأشار رئيس لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الاخوان، الى أن الأحكام القضائية من مجلس الدولة بوقف قرارات اللجنة بالتحفظ على 20 مدرسة وقيادة إخوانية واجبة الاحترام وتتعامل اللجنة معها بالقانون ولها الحق في الطعن على هذه الأحكام.
وأكد أنه تم الطعن على هذه الأحكام القضائية من خلال هيئة قضايا الدولة التي تتولى الطعن على الحكم، بالإضافة إلى الاستشكال على الحكم، موضحا أن الهدف من الاستشكال وقف تنفيذ الحكم، نافيا ما أعلنته هيئة قضايا الدولة من عدم الطعن على الأحكام القضائية، مشددا أنه تم الطعن على تلك الأحكام القضائية.
ولفت خميس الى أن اللجنة لم تقدر حجم رأس المال للشركات المتحفظ عليها، موضحا أنها سوف تقوم بهذا الإجراء في وقت لاحق من خلال خبير مالي متخصص في ذلك.
وشدد على أن اللجنة لا تتدخل في إدارة الشركات المتحفظ عليها، موضحا أن الشركات التي اسند اليها إدارتها بعد قرار التحفظ تتبع نفس أسلوب الإدارة في عهدها السابق.
وأشار إلى أن تدخل اللجنة في أسلوب الإدارة يمكن أن يضر بتلك المشروعات الاقتصادية، فضلا عن أن تغيير أسلوب الإدارة قد يأتي بنتائج غير مرجوة، مؤكدا حرص اللجنة على القيام بإدارة الشركات المتحفظ عليها بنفس أسلوبها السابق.
وأكد أن اللجنة حريصة على التأكد من أن رأس مال الشركات المتحفظ عليها وأرباحها يتم استخدامها في الغرض المخصص له من أنشطة استثمارية كعمليات الاستيراد وصرف مرتبات العاملين.
ونوه إلى أن اللجنة أصدرت قرارًا سابقا بالتحفظ على جميع مقرات حزب الحرية والعدالة باعتبارها مقرات تنتمي للجماعة.
لمشاهدة الفيديو...إضغط هنا