أعلن المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاع البترول ينفذ برنامجًا طموحًا لزيادة موارد مصر من البترول والغاز لمواجهة الموقف الحالي لوضع الطاقة في مصر ووجود فجوة بين معدلات الإنتاج والاستهلاك المحلي. وقال خلال بيان لوزارة البترول اليوم الخميس - تلقى مصراوي نسخة منه - إن البرنامج يتضمن عدة محاور رئيسية ساهمت بشكل مباشر في الحد من الآثار السلبية المترتبة على التناقص الطبيعي في معدلات إنتاج الغاز والبترول والذي صاحبه زيادة في معدلات الاستهلاك متزامنًا مع عدم توقيع اتفاقيات بترولية جديدة منذ عام 2010 وتباطؤ عمليات تنمية الحقول المكتشفة نتيجة عدم سداد مستحقات الشركاء الأجانب. وأضاف الوزير أن العام المالي (2013 - 2014) شهد تحقيق 48 كشفًا بتروليًا جديدًا منها 37 كشفًا للزيت الخام والمتكثفات، و11 كشفًا للغاز الطبيعي حيث أضافت هذه الاكتشافات حوالي 53.2 مليون برميل من الزيت الخام والمتكثفات، وحوالي 392.4 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي إلى الاحتياطي. وأوضح أنه تم أيضًا تحقيق كشفين جديدين (نوتس وسلامات) في المياه العميقة بالبحر المتوسط قدر الاحتياطي المبدئي لهما بحوالي 2.6 تريليون قدم مكعب غاز، بالإضافة إلى حوالي 70 مليون برميل متكثفات وجاري حاليًا إعداد الدراسات الفنية وبرامج التنمية للكشفين. وأشار الوزير إلى أنه تم وضع عدد من هذه الاكتشافات على خريطة الإنتاج باستخدام التسهيلات الإنتاجية المتاحة وإعداد خطط تنمية الحقول الجديدة المكتشفة تمهيدًا لدخولها على الإنتاج تباعًا، وستسهم في دعم الاحتياطيات وزيادة معدلات الإنتاج. ولفت إلى تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف في مختلف مناطق مصر من خلال عقد 33 اتفاقية بترولية منذ أكتوبر 2013 وحتى الآن باستثمارات حدها الأدنى 2 مليار دولار مع عدد من الشركات العالمية وتمثل شهادة ثقة فى الاستثمار في مصر وخاصة فى قطاع البترول، وسوف تنعكس نتائجها الإيجابية على الاحتياطيات وزيادة معدلات الإنتاج خلال السنوات القادمة. وقال الوزير إنه تم خلال الشهور الستة الماضية طرح مزايدات أمام الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز لكل من هيئة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية في 23 قطاعًا، بالإضافة إلى طرح 20 منطقة لشركة جنوب الوادى القابضة للبترول، وجاري تقييم العروض المقدمة من الشركات العالمية لترسية القطاعات وعقد المزيد من الاتفاقيات التي تمثل حجر الزاوية في البحث والاستكشاف عن البترول والغاز، الأمر الذي سيؤتي ثماره خلال الفترة القادمة في تحقيق اكتشافات جديدة. وأضاف أنه بجانب هذه الإجراءات يتم حاليًا العمل على تطوير بنود الاتفاقيات البترولية لجذب المزيد من استثمارات الشركات العالمية لتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، والعمل على سداد جزء من مستحقات الشركاء الأجانب لحثهم على الإسراع في تنمية الحقول المكتشفة. وأوضح الوزير أنه يتم أيضًا تحديث وتطوير البنية الأساسية ومنظومة تداول المنتجات البترولية وتتضمن معامل التكرير وخطوط نقل المنتجات وشبكات التوزيع وتسهيلات الموانئ ومستودعات التخزين. وأشار إلى أن هناك رؤية مستقبلية تشارك فيها وزارة البترول على مستوى الدولة لإعادة هيكلة منظومة الطاقة في مصر تشمل العمل على تنويع مزيج الطاقة، وترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، فضلاً عن العمل على إصلاح دعم الطاقة حتى لا تصبح حائلاً دون تحقيق معدلات النمو المرجوة.
