وزير البترول أعلن المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول ينفذ برنامجاً طموحاً لزيادة موارد مصر من البترول والغاز لمواجهة الموقف الحالي لوضع الطاقة في مصر ووجود فجوة بين معدلات الإنتاج والاستهلاك المحلي. وأشار في تصريح له اليوم أن البرنامج يتضمن عدة محاور رئيسية، ساهمت بشكل مباشر في الحد من الآثار السلبية المترتبة على التناقص الطبيعي في معدلات إنتاج الغاز والبترول والذي صاحبه زيادة في معدلات الاستهلاك متزامناً مع عدم توقيع اتفاقيات بترولية جديدة منذ عام 2010 وتباطؤ عمليات تنمية الحقول المكتشفة نتيجة عدم سداد مستحقات الشركاء الأجانب. وأوضح الوزير أن العام المالي 2013/2014 شهد تحقيق 48 كشفاً بترولياً جديداً منها 37 كشفاً للزيت الخام والمتكثفات و11 كشفاً للغاز الطبيعي أضافت حوالى 2ر53 مليون برميل من الزيت الخام والمتكثفات، وحوالى 4ر392 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي إلى الإحتياطي هذا بالإضافة إلى تحقيق كشفين جديدين (نوتس وسلامات) في المياه العميقة بالبحر المتوسط قدر الاحتياطي المبدئي لهما بحوالي 6ر2 تريليون قدم مكعب غاز بالإضافة إلى حوالي 70 مليون برميل متكثفات وجاري حالياً إعداد الدراسات الفنية وبرامج التنمية للكشفين. تجدر الإشارة إلى أنه تم وضع عدد من هذه الاكتشافات على خريطة الإنتاج باستخدام التسهيلات الإنتاجية المتاحة وإعداد خطط تنمية الحقول الجديدة المكتشفة تمهيداً لدخولها على الإنتاج تباعاً، وستسهم في دعم الاحتياطيات وزيادة معدلات الإنتاج هذا بالإضافة إلى تكثيف أنشطة البحث والإستكشاف في مختلف مناطق مصر من خلال عقد 33 إتفاقية بترولية منذ أكتوبر 2013 وحتى الآن باستثمارات حدها الأدنى 2 مليار دولار مع عدد من الشركات العالمية وتمثل شهادة ثقة في الاستثمار فى مصر وخاصة في قطاع البترول، وسوف تنعكس نتائجها الإيجابية على الاحتياطيات وزيادة معدلات الإنتاج خلال السنوات القادمة. كما تم خلال الشهور الست الماضية طرح مزايدات أمام الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز لكل من هيئة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية فى 23 قطاعاً بالإضافة إلى طرح 20 منطقة لشركة جنوب الوادى القابضة للبترول وجاري تقييم العروض المقدمة من الشركات العالمية لترسية القطاعات وعقد المزيد من الاتفاقيات التي تمثل حجر الزاوية في البحث والاستكشاف عن البترول والغاز، الأمر الذي سيؤتي ثماره خلال الفترة القادمة في تحقيق اكتشافات جديدة. وأوضح الوزير أنه بجانب هذه الاجراءات يتم حالياً العمل على تطوير بنود الاتفاقيات البترولية لجذب المزيد من استثمارات الشركات العالمية لتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف والعمل على سداد جزء من مستحقات الشركاء الأجانب لحثهم على الإسراع فى تنمية الحقول المكتشفة فضلاً عن تحديث وتطوير البنية الأساسية ومنظومة تداول المنتجات البترولية وتتضمن معامل التكرير وخطوط نقل المنتجات وشبكات التوزيع وتسهيلات الموانئ ومستودعات التخزين. بالإضافة إلى الإجراءات السابق الإشارة إليها هناك رؤية مستقبلية تشارك فيها وزارة البترول على مستوى الدولة لإعادة هيكلة منظومة الطاقة فى مصر تشمل العمل على تنويع مزيج الطاقة وترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة ، فضلاً عن العمل على اصلاح دعم الطاقة حتى لا تصبح حائلاً دون تحقيق معدلات النمو المرجوة.
