ننشر حيثيات حكم إلغاء منع قيادات الحزب الوطني من الترشح للبرلمان

أودعت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بمحكمة عابدين، برئاسة المستشار محمد أيوب، وعضوية المستشارين، أسامة صبري، وأحمد شعيب، بإلغاء حكم منع قيادات الوطني من الترشح، حيثيات حكمها.
وقالت في أسباب الحكم بقبول استئناف قيادات الحزب الوطني على الترشح لانتخابات البرلمانية، أن محكمة الأمور المستعجلة غير مختصة بنظر مثل هذه الدعوى وأن محكمة القضاء الإداري هو المنوط بها نظر مثل هذه الدعاوى .
واضافت المحكمة في أسبابها أن محكمة أول درجة استندت في حكمها على أدلة غير كافية لإدانة المدعى عليهم، كما انه لا يوجد احكام قضائية ضدهم أو تمنع المشاركة فى الحياة السياسية، لذلك حكمت المحكمة في مادة مستعجلة بقبول الاستئناف، وإلغاء قرار محكمة أول درجة .
واستندت المحكمة لأن ظاهر المستندات المقدم من المستأنف ضدها لا يسعف المحكمة في بيان فساد أعضاء الوطني.
وأضافت الحيثيات إن المستأنف ضدها المحامية تهاني إبراهيم لم تقدم أية أحكام جنائية ضدهم لإثبات صحة ما نسب إليهم، ينال من ترشحهم لعضوية مجلس النواب، وهو ما يستلزم بحثًا يمس حتما أصل الحق المتنازع عليه حول أحقيتهم فى ممارسة حقوقهم السياسية أو حرمانهم منها وهو ما يجوز لهذه المحكمة التعرض، وينعقد لمحكمة الموضوع.