دعوى تطالب بإلزام الحكومة بتجريم ''يسقط حكم العسكر''

حددت محكمة الإسكندرية الابتدائية جلسة 8 يوليو المقبل لنظر الدعوى التي أقامها طارق محمود، المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، والمتعلقة بإلزام الحكومة ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بإصدار تشريع يجرم كل جماعة أو كيان أو حركة أو أفراد تردد أو تدعو إلى شعار ''يسقط حكم العسكر ''، سواء أطلق هذا الشعار في وسائل الإعلام، أو تم حمل هذا الشعار في التظاهرات التي تقوم بها تلك الجماعات أو الأفراد في الداخل أو الخارج.
وطالب المحامى السكندرى طارق محمود، بضرورة قيام الدولة بإصدار تشريع عاجل يجرم كل من يردد هذا الشعار لكونه مهدداً للأمن القومي المصري وكونه يشكل تحريضاً مباشراً على المؤسسة العسكرية مستهدفاً في الوقت ذاته العلاقة التاريخية ما بين الشعب الجيش.
وجاء فى الدعوى التي حملت رقم 834 لسنة 2014 أنه دأب بعض الافراد والجماعات فى الفترة الأخيرة وبعد ثورتى 25 يناير و 30يونيو وبعد استجابة القوات المسلحة المصرية للإرادة الشعبية وإنحيازها لجانب الشعب المصرى على ترديد شعار( يسقط حكم العسكر) فى إشارة بالغة الإساءة إلى الجيش المصرى، ووصفه بالعسكر وهو اللفظ الذى يطلق على الجنود المرتزقة والمملوكين لأحد الأشخاص، وهو ما لا ينطبق جملة وتفصيلا على الجيش المصرى الذى انحاز دوما وعلى مدار التاريخ لجانب الشعب المصري.