الإداري يُحيل دعوى وقف إعادة تشكيل هيئة جودة التعليم ل''المفوضين''

أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر الدعوى المطالبة بوقف وإلغاء القرار الصادر عن رئيس الوزراء بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إلى هيئة مفوضي الدولة لوضع التقرير القانوني الخاص بها.
جاء ذلك في الدعوى المقامة من أسامة أبو ذكري، المحامي، وكيلًا عن مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
وطالبت الدعوى، بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 835 لسنة 2014م فيما تضمنه من إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة جودة التعليم مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وطالبت في الموضوع بإلغاء قرار رئيس الوزراء المنعدم، وغير القانوني والذي شابه قرار المصالح لعدم صدوره من رئيس الجمهورية طبقا للدستور وبالمخالفة لقانون إصدار الهيئة والقرارات الجمهورية واللائحة التنفيذية بتشكيل مجلس الهيئة وبالتالي وقفة وإلغائه طبقا للدستور والقانون.
الجدير بالذكر أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، أصدر مؤخرا بشكل مفاجئ، قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، برئاسة الدكتورة يوهانسن يحيى محمد، وراجية على طه نائبا لرئيس مجلس الإدارة لشئون الأزهر، والدكتورة عزة منير أغا نائبا لرئيس مجلس إدارة الشئون التعليم العالي، وعلاء السيد عبد الغفار نائبًا لرئيس مجلس الإدارة لشئون التعليم قبل الجامعي.