تحديات صعبة تواجه وزير الزراعة الجديد وحلول مقترحة (تقرير

يصطدم الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة الجديد، بمجموعة من التحديات والأزمات للنهوض بالقطاع الزراعي وتطويره، أبرزها عدد من العاملين والمستثمرين والخبراء.
ويرى العاملون، أن أهم التحديات تتمثل في توفير المياه اللازمة للزراعة وسن قوانين رادعة من شأنها القضاء على ظاهرة التعديات الزراعية، بالإضافة إلى إنشاء صندوق دعم المخاطر للمحاصيل الزراعية وتنقية وتعديل بعض التشريعات المنظمة للقطاع، ومنها قانون الاستثمار الزراعى، مؤكدين أهمية دعم الاستثمارات فى القطاع الزراعى وجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية.
وشدد العاملون في بيان لهم، على ضرورة تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يضمن زيادة الرقعة الزراعية خاصة اللازمة لزراعة المحاصيل الاستراتيجية المهمة، مثل: القمح والذرة والقصب والبنجر، مؤكدين أهمية إنتاج تقاوى الخضراوات بدلًا من استيرادها، وتطبيق الدورة الزراعية، وكذلك الزراعة التعاقدية لتحقيق مفهوم الأمن الغذائى والاكتفاء الذاتى بدلًا من الركون للاستيراد الذى يمثل ما يزيد على %60 من احتياجاتنا السنوية.
وطالبوا بإعادة هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعي لخدمة الفلاحين وتقديم مزيد من التسهيلات منها زيادة مدة السداد من 3 إلى 5 سنوات، وتقديم الدعم للمتعثرين.
تحديات وحلول
أوضح نادر نور الدين، الخبير الزراعي، أن ارتفاع نسبة الفقر والبطالة في الريف من أهم تحديات الوزير الجديد، لافتًا إلى أهمية قيام وزارة الزراعة بمساعدة الفلاح على زيادة دخله مشيرًا إلى ضرورة هيكلة بنك الائتمان الزراعي وتسوية ديون الفلاحين المتعثرين ومواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية التي تؤدي إلى ضياع ثروة مصر من الأراضي الخصبة.
وأشار نور الدين، في تصريحات له، إلى أن هناك أيضًا تحديات أخرى منها تلوث مياه النيل واختلاط الصرف الصحي والصناعي بمياه الري، مما يهدد سلامة وصحة المواطن ويصيبه بالأمراض، فيجب إبعاد المناطق الصناعية عن مياه الري، مشدداً على ضرورة تطوير مركز البحوث الزراعية والاهتمام بقضية البحث العلمى التى تعد من أكبر التحديات التى تواجه الحكومة مع ضعف ميزانية البحث العلمى بما لا يمثل %1 من موازنة الدولة.
وأوضح نور الدين أن أكبر التحديات الأخرى التى تواجه الوزير والرئيس هي رواج المبيدات المغشوشة، فالمبيدات والمخصبات المسموح بتداولها فى مصر لا تزيد عن 300 نوع، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من المبيدات المغشوشة التى تدخل عبر الأنفاق أو عبر الحدود، وأن هذه التجارة غير الشرعية تقدر بالمليارات سنويًا.
وطالب نور الدين، بتطوير إنتاج التقاوي الخاصة بالخضراوات محليًا، فجميع التقاوي الخاصة بالخضراوات مستوردة من الخارج، ومصر لا تنتج إلا بعض الأنواع الخاصة بالمحاصيل الاستراتيجية مثل القطن والقمح والقصب.
من جانبه، قال الدكتور محيى قدح، مساعد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن توفير المياه على رأس الأولويات العاجلة أمام الوزير الجديد، حيث يحتاج كل مليون فدان زراعى إلى 4 مليارات متر مكعب سنويًا، وهو يشكل تحديًا كبيرًا أمام زيادة الرقعة الزراعية التى لا تزيد على 8 ملايين فدان، منها 6.5 مليون فدان تزرع بالمحاصيل و2.5 مليون فدان تتوزع بين أشجار فاكهة ومحاصيل بستانية.
وشدد قدح، على وجوب القضاء على ظاهرة التعديات الزراعية وصل معدلها إلى 150 فدانًا شهريًا، مما يهدد بفقدان الرقعة الزراعية التى تشكل ثروة قومية، مطالبًا الحكومة بتغليظ العقوبة على التعديات الزراعية.
وأوضح "قدح" أن وزارة الزراعة أعدت 12 تشريعا جديدا ينظم العمل في قطاع الزراعة تم الانتهاء من %90 من هذه التشريعات الجديدة تمهيدًا لطرحها على مجلس الوزراء للموافقة عليها ومن ثم عرضها على البرلمان المقبل للتصديق عليها، بما يصب فى صالح القطاع الزراعي.
وأكد قدح، أن أهم التشريعات الجديدة التى يتم إعدادها حاليًا هي المواد الخاصة بقانون "صندوق درء المخاطر الزراعية" الذى تم استحداثه مؤخرًا بهدف مساعدة الفلاحين فى حالة نقص المحاصيل بسبب الكوارث الطبيعية مثل السيول والفيضانات وغيرها، بهدف توفير مقابل مادى لهم، رافضًا الإفصاح عن رأسمال الصندوق الجديد، بالإضافة إلى تعديل التشريعات الخاصة بقانون الزراعة رقم 43 لسنة 1982 لتقديم تسهيلات للنشاط الزراعى، وقانون مزاولة المهنة، مما يساعد فى مزيد من التسهيلات لتطوير القطاع.
وأوضح "قدح" أن أهم التشريعات الجديدة فى التعديلات ما يختص بتحسين مناخ الاستثمار فى قطاع الزراعة والأراضي الخاضعة للوزارة وتطوير نظم وتشريعات سحب الأراضى، وتقنين وضع اليد على الأراضى الزراعية.
ومن جانبها طالبت الدكتورة مني محرز، رئيس قطاع التعاون الدولي بوزارة الزراعة، الرئيس والوزير الجديد بتوسيع دائرة التعاون الدولى المصري الأفريقي وزيادة المشاركة المصرية مع دول حوض النيل ودول تكتل الساحل والصحراء، في مجال الزراعة من خلال تنمية وتطوير الأراضى الزراعية فى السودان، حيث تقوم مصر بالإعداد لزراعة 2 مليون فى السودان بالمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة وفول الصويا وغيرها، وتقوم بعض اللجان بالسفر بشكل دورى لمعاينة هذه المناطق باستمرار.
وأضافت "محرز" أن من بين آليات التعاون بين مصر ودول أفريقيا، التعاون فى مجال الإنتاج الحيواني لزيادة إنتاج اللحوم، حيث تم إقامة مزرعة مصرية - سودانية مشتركة تنتج 4 آلاف رأس ماشية سنويًا بالتعاون بين الجانبين.
ولفت محرز بأن "ميراث من الأزمات يتسلمها الدكتور عادل البلتاجي الوزير الجديد لقطاع الزراعة، وأمامه عشرات المشاكل التى يصل عمرها إلى أكثر من نصف قرن، مثل تجريف الأراضي الزراعية من ناحية والبناء عليها من ناحية أخرى، وتراجع استصلاح الأراضي الجديدة، وقلة مياه الري مزمنة.
وعود الوزير
وقال الدكتور عادل البلتاجي، اليوم، إن أهم أولوياته فى المرحلة المقبلة الإلتزام الكامل باستراتيجية الزراعة حتى عام 2030 التى أصدرها مجلس البحوث الزراعية الذى يترأسه، و تهدف الى زيادة الرقعة الزراعية من الأراضي المستصلحة وتنوع المحاصيل الزراعية و تحقيق الاكتفاء من المحاصيل الاستراتيجية وتنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها.