بلاغ لأمن الدولة ضد حسن مالك لاتهامه بإعداد خطة لإشعال الوضع بمصر

تقدم سمير صبري، المحامي، ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا، اليوم الثلاثاء، ضد حسن مالك، القيادي بجماعة الإخوان، تأسيسًا على أن أجهزة المخابرات رصدت اجتماعًا للتنظيم الدولي للإخوان في إحدى المدن التركية نهاية الأسبوع الماضي، لدراسة خطة لإشعال الوضع في مصر، ورفع وتيرة الفوضى أطلقوا عليها خطة كسر الفرعون وتنفيذها بعد فوز المشير عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة بحسب البلاغ.
وأضاف مقدم البلاغ، أن الاجتماع حضره ما يقرب من 14 من قيادات الإخوان، واستمر لمدة يومين، وتولى حسن مالك، القيادي الإخواني تنظيم الاجتماع وتحمل النفقات واتفقوا خلاله على رصد ميزانية قدرها 5 ملايين ونصف المليون دولار لتنفيذ مخططهم.
وأشار ''صبري'' إلى أن هذا الاجتماع خرج بتوصيات منها زيادة عدد المظاهرات في المحافظات وتأجيج المطالب الفئوية في عدد من الشركات والمصانع من خلال الخلايا النائمة التابعة لهم وزيادة نشاط الإخوان على مواقع التواصل الاجتماعي وانتقاد أي قرار يتخذه السيسي والتعاون مع شركات دعاية عالمية لشن حملة ممنهجة في وسائل الإعلام الدولية ضد السيسي إضافة إلى دعم الإرهابيين بالسلاح في المناطق الحدودية.
وأكد صبري، أن جماعة الإخوان رصدت ميزانية تقدر ب 5.5 مليون دولار منها 2 مليون دولار لتنفيذ مخطط إعاقة السيسي و500 ألف دولار لإعادة تحريك دعاوى مقاضاة السيسي أمام المحاكم الدولية من خلال الاتفاق مع مكاتب محاماة دولية إضافة إلى 3 ملايين دولار لدعم المسلحين في سيناء بالسلاح والعناصر الإرهابية المدربة.
وتابع صبري: قيام مالك بتنظيم الاجتماع وتحمل نفقاته هو مسلك إجرامي الغرض منه زعزعة الأمن والاستقرار داخل الأراضي المصرية وترويع المواطنين وتشجيع وتمويل ''الجماعات الإرهابية'' لتنفيذ عمليات تخريبية على أرض الوطن وكلها جرائم تقع تحت طائلة العقاب بأحكام قانون العقوبات وتشكل أركان جريمة الخيانة العظمى.
وقدم صبري حافظة مستندات مؤيدة لبلاغه وطلب تحقيق الواقعة وفي حالة ثبوتها إحالة حسن مالك للمحاكمة الجنائية لارتكابه جريمة الخيانة العظمى .