تقدم الدكتور سمير صبري المحامي، ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا، ضد حسن مالك، القيادي بجماعة الإخوان الإرهابية. وأكد في بلاغه أن أجهزة المخابرات رصدت اجتماعًا للتنظيم الدولي للإخوان في إحدى المدن التركية، نهاية الأسبوع الماضي، لدراسة خطة لإشعال الوضع في مصر، ورفع وتيرة الفوضى، وأطلقوا عليها خطة كسر الفرعون وتنفيذها بعد فوز المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة، وأن الاجتماع حضره ما يقرب من 14 من قيادات الإخوان واستمر لمدة يومين. وتولى حسن مالك، القيادي الإخواني بالجماعة الإرهابية، تنظيم الاجتماع، وتحمل النفقات، واتفقوا خلاله على رصد ميزانية قدرها 5 ملايين ونصف المليون دولار لتنفيذ مخططهم. وأشار إلى أن هذا الاجتماع خرج بتوصيات منها زيادة عدد المظاهرات في المحافظات، وتأجيج المطالب الفئوية في عدد من الشركات والمصانع من خلال الخلايا النائمة التابعة لهم، وزيادة نشاط الإخوان على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتقاد أي قرار يتخذه السيسي، والتعاون مع شركات دعاية عالمية لشن حملة ممنهجة في وسائل الإعلام الدولية ضد السيسي، إضافة إلى دعم الإرهابيين بالسلاح في المناطق الحدودية. وأكد أن الجماعة الإرهابية رصدت ميزانية تقدر ب 5.5 ملايين دولار، منها 2 مليون دولار لتنفيذ مخطط إعاقة السيسي و500 ألف دولار لإعادة تحريك دعاوى مقاضاته أمام المحاكم الدولية من خلال الاتفاق مع مكاتب محاماة دولية، إضافة إلى 3 ملايين دولار لدعم المسلحين في سيناء بالسلاح والعناصر الإرهابية المدربة. وأضاف صبري أن تنظيم مالك للاجتماع وتحمل نفقاته، هو مسلك إجرامي الغرض منه زعزعة الأمن والاستقرار داخل الأراضي المصرية، وترويع المواطنين وتشجيع وتمويل الجماعات الإرهابية لتنفيذ عمليات تخريبية على أرض الوطن، وكلها جرائم تقع تحت طائلة العقاب بأحكام قانون العقوبات، وتشكل أركان جريمة الخيانة العظمى. وقدم صبري حافظة مستندات مؤيدة لبلاغه، وطلب تحقيق الواقعة، وفي حالة ثبوتها تتم إحالة حسن مالك للمحاكمة الجنائية لارتكابه جريمة الخيانة العظمى.