تقدم المحامي سمير صبري، ببلاغ إلى نيابة أمن الدولة العليا، ضد حسن مالك، رجل الأعمال، والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين، يتهمه بتمويل الجماعات الإرهابية داخل مصر. وأشار البلاغ الذي حمل رقم 11310 لسنة 2014 عرائض النائب العام، إلى أن أجهزة المخابرات رصدت اجتماعا للتنظيم الدولي للإخوان في إحدى المدن التركية نهاية الأسبوع الماضي، لدراسة خطة إشعال الوضع في مصر ورفع وتيرة الفوضى، وأطلقوا عليها خطة "كسر الفرعون"، على أن يتم تنفيذها بعد فوز المشير عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة. وبحسب البلاغ، فأن الاجتماع حضره ما يقرب من 14 قيادة إخوانية، واستمر لمدة يومين، وتولى المبلغ ضده حسن مالك تنظيم الاجتماع وتحمل النفقات، واتفقوا خلاله على رصد ميزانية قدرها 5 ملايين ونصف المليون دولار لتنفيذ مخططهم وأضاف المحامى في بلاغه، أن هذا الاجتماع خرج بتوصيات منها زيادة عدد المظاهرات في المحافظات، وتأجيج المطالب الفئوية في بعض من الشركات والمصانع من خلال الخلايا النائمة التابعة لهم، وزيادة نشاط الإخوان على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتقاد أي قرار يتخذه السيسي، والتعاون مع شركات دعاية عالمية لشن حملة ممنهجة فى وسائل الإعلام الدولية ضد السيسى. بالإضافة إلى دعم الإرهابيين بالسلاح في المناطق الحدودية، وأن الجماعة الإرهابية رصدت ميزانية تقدر ب 5.5 مليون دولار منها 2 مليون دولار لتنفيذ مخطط إعاقة السيسي، و500 ألف دولار لإعادة تحريك دعاوى مقاضاة السيسي أمام المحاكم الدولية من خلال الاتفاق مع مكاتب محاماة دولية، بجانب إلى 3 ملايين دولار لدعم المسلحين فى سيناء بالسلاح والعناصر الإرهابية المدربة . وتابع البلاغ إن قيام مالك بتنظيم الاجتماع وتحمل نفقاته هو مسلك إجرامي الغرض منه زعزعة الأمن والاستقرار داخل الأراضي المصرية وترويع المواطنين وتشجيع وتمويل الجماعات الإرهابية، لتنفيذ عمليات تخريبية على أرض الوطن وكلها جرائم تقع تحت طائلة العقاب بأحكام قانون العقوبات، وتشكل أركان جريمة الخيانة العظمى. وقدم صبري حافظة مستندات مؤيدة لبلاغه وطلب تحقيق الواقعة وفى حالة ثبوتها إحالة مالك للمحاكمة الجنائية لارتكابه جريمة الخيانة العظمى .