سادت حالة من الغضب الشديد بين المجموعات المغلقة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، من قبل بعض شباب القضاة الذين أبدوا اعتراضهم على بيان نادي القضاة الصادر منذ يومين، يستهجن من خلاله قيام اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة، بإنذار وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم على يد محضر، بسبب اختطاف وكيل النيابة أحمد البريك، واضطرار والداه لدفع مبلغ مليون جنيه فديه لإطلاق سراحه . وأكد عدد كبير من القضاة، عبر مجموعتهم المغلقة ''شباب قضاة مصر''، أن ما قامت به اللجنة القانونية كان التصرف الأصح حيث تقاعست وزارة الداخلية عن أداء واجبها حتى الآن، ولم تلقي القبض على الجناة أو تسترد الفدية، منتقدين قيام نادي القضاة بمهاجمة أبناءه لصالح وزارة الداخلية ، ومشددين ان عدم اتخاذ الإجراءات الرادعة للحيلولة دون تكرار الفعل ربما يؤدي إلى تعرض القضاة الذين يشرفون على الانتخابات القادمة إلى فعل مماثل . وكانت اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة، قد وجهت إنذار على يد محضر لوزير الداخلية ومدير أمن دمياط ، للقيام بوظيفته وضبط الجناة وإلا ستقوم اللجنة باتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وهو ما استهجنه المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، وأصدر بيانًا رسمياً أكد من خلاله عدم تقاعس وزير الداخلية، وإن نادي القضاة هو الممثل الشرعي الوحيد للتحدث باسم القضاة .