«صراع بين الشرطة والقضاء».. لجنة قضائية توجه إنذارا على يد محضر لوزير الداخلية.. وتتهم الأمن بالتقصير في التعامل مع واقعة اختطاف وكيل نيابة في دمياط.. الزند يعتذر ببيان صحفي.. والشباب يرفضون

تسببت واقعة اختطاف أحمد البريك، أحد أعضاء النيابة العامة في مدينة دمياط من قبل مجهولين وإطلاق سراحه بعد دفع فدية مليون جنيه، في خلق حالة انقسام بين أبناء السلطة القضائية.
بوادر الأزمة
وتعتبر هذه الأزمة الأولى التي لم توحد صف "رجال العدالة"؛ فقد بدأت بوادر الأزمة عندما وجهت اللجنة القضائية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة إنذارا على يد محضر لوزير الداخلية تطالبه بسرعة ضبط الجناة في واقعة اختطاف عضو النيابة، وإعادة أموال الفدية (مليون جنيه)، ووجهت اللجنة في إنذارها اتهامات للأمن بالتقصير في التعامل مع الواقعة.
وفي اليوم التالي أصدر نادي القضاة بيانا باسم رئيسه المستشار أحمد الزند يستنكر بيان اللجنة وينفي عن الداخلية التقصير في واقعة اختطاف عضو النيابة العامة؛ الأمر الذي أدى إلى اشتعال حرب على صفحات النيابة العامة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وانتابت أعداد من شباب القضاة حالة من الغضب الشديد عبرت معظم تعليقاتهم على صفحتهم الشخصية بالفيس بوك عنها، فقد اعترضوا على بيان الزند.
الشباب يؤيدون اللجنة
وأكد عدد كبير من القضاة، عبر مجموعة ''شباب قضاة مصر''، أن ما قامت به اللجنة القانونية كان التصرف الأصح، معتبرين أن وزارة الداخلية تقاعست عن أداء واجبها، ولم تلق القبض على الجناة أو تسترد الفدية منتقدين قيام نادي القضاة بمهاجمة أبنائه الذين حاولوا التصدى لاسترداد حق أحد أبناء السلطة القضائية.
وأكد شباب القضاة أن التهاون في التصدي لمثل هذه الحوادث وعدم اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المتسببين فيها ربما يؤدي إلى تعرض القضاة إلى حوادث مماثلة من خارجين على القانون والجماعات المتطرفة.
الشرطة لم تجد حلا
وأضافوا: "كان يتعين على النادي وجميع رجال السلطة القضائية التصدى لواقعة اختطاف وكيل النيابة، وواقعة السطو المسلح على القاضي أحمد عزت بمحطة السكة الحديد بالزقازيق، وسرقة ملفات قضايا ومتعلقاته الشخصية، وإن كان الأمن تعامل مع الواقعة الأخيرة وأعاد القضايا ومتعلقات القاضى وألقى القبض على أحد أفراد التشكيل؛ إلا أن واقعة وكيل النيابة ما زالت تستعصي على أفراد الشرطة".