اختطاف وكيل نيابة دمياط يخلق انقسام بين القضاة

تسببت واقعة اختطاف احمد البريك احد اعضاء النيابة العامة في مدينة دمياط من قبل مجهولين واطلاق سراحة بعد دفع فدية مليون جنيها في خلق حالة انقسام بين ابناء السلطة القضائية فتعتبر هذة الازمة الاولي التي لم توحد صف "رجال العدالة " بدات بوادر الازمة عندما وجهت اللجنة القضائية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء واعضاء النيابة العامة انذار علي يد محضر لوزير الداخلية تطالبة بسرعة ضبط الجناة في واقعة اختطاف عضو النيابة العامة واعادة اموال الفدية (المليون جنية ) .
ووجهت اللجنة في انذارها اتهامات للامن بالتقصير في التعامل مع الواقعة وفي اليوم التالي اصدر نادى القضاة بيان باسم رئيسة المستشار احمد الزند يستنكر بيان اللجنة وينفي عن الداخلية التقصير في في واقعة اختطاف عضو النيابة العامة الامر الذي ادي الي اشتعال حرب علي صفحات النيابة العامة علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وانتابت اعداد من شباب القضاة حالة من الغضب الشديد عبرت معظم تعليقاتهم عن اعتراضهم على بيان نادي القضاة الصادر منذ يومين، يستهجن من خلاله قيام اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة، بإنذار وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم على يد محضر.
وأكد عدد كبير من القضاة، عبر مجموعة "شباب قضاة مصر"، أن ما قامت به اللجنة القانونية كان التصرف الأصح حيث تقاعست وزارة الداخلية عن أداء واجبها حتى الآن، ولم تلق القبض على الجناة أو تسترد الفدية منتقدين قيام نادي القضاة بمهاجمة أبناءه الذين حاولو التصدى لاسترداد حق احد ابناء السلطة القضائية.
وأكد شباب القضاة ان التهاون في التصدي لمثل هذه الحوادث وعدم اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المتسببين فيها ربما يؤدي إلى تعرض القضاة إلى حوادث مماثل من خارجين علي القانون والجماعات المتطرفة.
والفت شباب القضاة علي انه كان يتعين علي النادي وجميع رجال السلطة القضائية التصدى لواقعة اختطاف وكيل النيابة وواقعة السطو المسلح علي القاضي احمد عزت بمحطة السكة الحديد بالزقازيق وسرقة ملفات قضايا ومتعلقاتة والشخصية وان كان الامن تعمل مع الواقعة الاخيرة واعاد القضايا ومتعلقات القاضى والقي القبض علي أحد افراد التشكيل الي ان اقعة وكيل النيابة مازالت تستعصي علي افراد الامن الذي فشل في القاء القبض على الجناة واسترداد مبلغ الفدية منعا لتكراره.