الداخلية والعدل يوقعان بروتوكولًا في قطاع حقوق الإنسان

قال المستشار نير عثمان وزير العدل، إن بروتوكول التعاون بين وزارتي العدل والداخلية، يأتي تأكيدًا على التعاون القائم بين قطاع حقوق الانسان في وزارة الداخلية ، ووزارة العدل في هذا المجال.
وأضاف خلال فعاليات توقيع البروتوكول، أنه بالرغم مما يُثار بشأن ضباط الداخلية والادعاءات بممارسة أفعال غير واقعية، إلا أنهم من أوائل المهتمين بمجال حقوق الانسان، مؤكدًا أن هناك تعاون كبير وقائم بين ''العدل'' والداخلية في مجال حقوق الانسان.
وأشار إلى أن الشرطة تقوم باتخاذ اجراءات للحفاظ على أمن الدولة والمواطن حتى لو اضطرت استخدام القوة أو ما يسموه بالعنف لدرء مخاطر أكبر.
مشددًا إلى أن الشرطة لا تبدأ بالاعتداء على أحد وإنما دائما ترد الاعتداء عليها.
وأوضح أن هناك عددًا كبيرًا من الضابطات بالداخلية، وأنهن على درجة كبيرة من الاهتمام بحقوق المرأة وقضاياها.
وأكد على دور الإعلام في نقل الحقائق إلى الرأي العام وتوضيحها، مشيرًا إلى أن مصر لم تلجأ في تلك المرحلة الصعبة التي تمر بها من استخدام إجراءات استثنائية لنعبر تلك المرحلة مثل غيرنا من الدول، إلا أننا استخدمنا القواعد العادية الطبيعية.
وأكد على أن الشرطة تحمل على كاهلها أعباء هذه المرحلة وتفقد ''الداخلية '' عدد كبير من رجالها ثمن تلك المهمة.