قال المستشار نير عثمان، وزير العدل، إن بروتوكول التعاون بين وزارتي العدل والداخلية يأتي تأكيدًا على التعاون القائم بين قطاع حقوق الإنسان بالداخلية، ووزارة العدل في هذا المجال. وأوضح عثمان -خلال توقيع بروتوكول التعاون في مجال حقوق الانسان بين الوزارتين- انه بالرغم مما يثار بشأن ضباط الداخلية والادعاءات بممارسة أفعال غير واقعية الا انهم من أوائل المهتمين بمجال حقوق الإنسان، مؤكدًا أن هناك تعاونًا كبيرًا بين "العدل" و"الداخلية" في هذا الشأن. واشار الى ان الشرطة معنية باتخاذ إجراءات للحفاظ على أمن الوطن والمواطن حتى لو اضطرت لاستخدام القوة لدرء مخاطر أكبر، مشددًا على أن الشرطة لا تبدأ بالاعتداء على أحد وانما دائما ترد الاعتداء عليها. واضاف ان هناك عددًا كبيرًا من الضابطات بالداخلية وانهن على درجة كبيرة من الاهتمام بحقوق المرأة وقضاياها. واكد على دورالاعلام في نقل الحقائق الى الرأي العام وتوضيحها، مشيرًا إلى أن مصر لم تلجأ في تلك المرحلة الصعبة التي تمر بها لاستخدام إجراءات استثنائية لنعبر تلك المرحلة مثل غيرنا من الدول، الا اننا استخدمنا القواعد العادية الطبيعية . وأوضح وزير العدل ان الشرطة تحمل على كاهلها أعباء هذه المرحلة وفقدت عددًا كبيرًا من رجالها ثمنًا لتلك المهمة.