حقوق الإنسان في «الداخلية».. الوزارة توقع بروتوكول تعاون مع «العدل».. نير عثمان: الشرطة من أوائل المهتمين بالحقوق.. مساع لتحسين الصورة المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة.. ومواجهة العنف ضد المرأة

يسعى قطاع حقوق الإنسان بوزارتي العدل والداخلية، إلى تسليط الضوء على بعض القضايا، منها: العنف ضد المرأة والإتجار بالبشر، وتحسين الصور المتعلقة ببعض الفئات، وخصوصًا ذوي الاحتياجات الخاصة.
ووقع اليوم الأربعاء، قطاعا حقوق الإنسان بوزارتي العدل والداخلية بروتوكول تعاون وتفاهم، بديوان عام وزارة العدل.
من جانبه، قال المستشار نير عثمان وزير العدل: إن بروتوكول التعاون يأتي تأكيدا للتعاون القائم بين قطاع حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، ووزارة العدل في هذا المجال.
وأضاف أنه بالرغم مما يثار بشأن ضباط الداخلية والادعاءات بممارسة أفعال غير واقعية فإنهم من أوائل المهتمين بمجال حقوق الإنسان، مؤكدا أن هناك تعاونا كبيرا وقائما بين "العدل" والداخلية في مجال حقوق الإنسان.
درء المخاطر
وأشار إلى أن الشرطة تقوم باتخاذ إجراءات للحفاظ على أمن الدولة والمواطن حتى لو اضطرت إلى استخدام القوة أو ما يسموه بالعنف لدرء مخاطر أكبر، لافتا إلى أن الشرطة لا تبدأ بالاعتداء على أحد وإنما دائما ترد الاعتداء عليها.
وأوضح أن هناك عددا كبيرا من الضابطات بالداخلية وأنهن على درجة كبيرة من الاهتمام بحقوق المرأة وقضاياها.
وأكد دور الإعلام في نقل الحقائق إلى الرأي العام وتوضيحها، مشيرا إلى أن مصر لم تلجأ في تلك المرحلة الصعبة التي تمر بها إلى استخدام إجراءات استثنائية لنعبر تلك المرحلة مثل غيرنا من الدول، إلا أننا استخدمنا القواعد العادية الطبيعية، وأكد أن الشرطة تحمل على كأهلها أعباء هذه المرحلة وتفقد "الداخلية" عددا كبيرا من رجالها ثمن تلك المهمة.
مناهضة العنف ضد المرأة
من ناحية أخرى، قال المستشار أحمد السرجاني مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان: إن التعاون بين كل من قطاعي حقوق الإنسان بوزارتي العدل والداخلية قد بدأ منذ فترة طويلة دون انتظار لتوقيع بروتوكول تعاون وشراكة، وكان لهذا التعاون ثمار جيدة في مجال حقوق الإنسان فقمنا بإجراء دورات تدريبية مشتركة للقضاه ووكلاء النيابة وضباط الشرطة في مجالات حقوق الإنسان وخاصة في مناهضة العنف ضد المرأة والإتجار بالبشر.
وأكد أن الهدف من توقيع بروتوكول التعاون يأتي في إطار توطيد الأواصر بين قطاعي حقوق الإنسان بوزارة العدل والداخلية الذي من شأنه أن يعزز التعاون بيننا في الفترة المقبلة ومن شأنه أيضا أن يثمر عن المزيد من التعاون في كل مجالات حقوق الإنسان بما يعود على المجتمع بمزيد من التقدم في مجال حقوق الإنسان.
مردود إيجابي
وأوضح أهمية تفعيل التعاون بين الجهات المعنية في الدولة بحقوق الإنسان، والذي سيعود بمردود وآثار إيجابية في منح الحقوق والحريات المستحقة للمواطن المصري لما يمثله ذلك من دور أساسي في تنشئة أجيال سوية نفسيا وعلي علم ودراية بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات من أجل مجتمع أكثر رقيا وتحضرًا.
الصورة السلبية
من جانبه قال اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان والتواصل الاجتماعي: إن التواصل بين قطاعي حقوق الإنسان بوزارتي العدل والداخلية يأتي لدعم وتوثيق أواصل الصلات وأطر العمل ونسعى إلى تفعيل قيم ومبادئ حقوق الإنسان.
وأكد حرص قطاعي حقوق الإنسان بإزالة الصورة السلبية عن بعض الفئات مثل المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، وأن نصدر الصورة الإيجابية لحالة حقوق الإنسان في مصر.