أكد المستشار نير عثمان وزير العدل أن الشرطة تقوم باتخاذ إجراءاتها للحفاظ على أمن الدولة والمواطن، وأنها قد تضطر إلى استخدام القوة أو ما يسموه بالعنف لدرء مخاطر أكبر، لافتا إلى أنها لا تبدأ بالاعتداء على أحد وإنما دائما ترد الاعتداء عليها، وأنه بالرغم مما يثار بشأن ضباط الداخلية والادعاءات بممارسة أفعال غير واقعية إلا انهم من أوائل المهتمين بمجال حقوق الإنسان، جاء ذلك خلال فعاليات توقيع بروتوكول التعاون بين قطاعى حقوق الإنسان وزارتى العدل والداخلية أمس وأكد الوزير على دور الإعلام فى نقل الحقائق إلى الرأى العام وتوضيحها، مشيرا إلى أن مصر لم تلجأ فى تلك المرحلة الصعبة التى تمر بها إلى استخدام إجراءات استثنائية مثل غيرها من الدول، ولكننا استخدمنا القواعد العادية الطبيعية، وأن الشرطة تحمل على كاهلها اعباء هذه المرحلة وتفقد الداخلية عدد كبير من رجالها ثمن تلك المهمة. ومن جانبه، قال المستشار أحمد السرجانى مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الانسان إن التعاون بين وزارتى العدل والداخلية كان له ثمار جيدة فى مجال حقوق الانسان من خلال إجراء دورات تدريبية مشتركة للقضاة ووكلاء النيابة وضباط الشرطة وخاصة فى مجال مناهضة العنف ضد المرأة والاتجار بالبشر. وأكد أن الهدف من توقيع البروتوكول أن يثمر عن مزيد من التعاون فى كافة مجالات حقوق الانسان، ومنح الحقوق والحريات المستحقة للمواطن المصرى لما يمثله ذلك من دور أساسى فى تنشئة أجيال سوية نفسيا وعلى علم ودراية بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات من اجل مجتمع اكثر رقيا وتحضراً.