خلال توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الداخلية.. وزير العدل: قطاع حقوق الإنسان يحرص على إزالة الصورة السلبية للمرأة وذوى الاحتياجات الخاصة.. و"الداخلية": الشرطة لا تبدأ بالاعتداء على أحد لكن دائما ترد

قال المستشار نير عثمان، وزير العدل، إن بروتوكول التعاون بين وزارتى العدل والداخلية يأتى تأكيدَا على التعاون القائم بين قطاع حقوق الإنسان فى وزارة الداخلية، ووزارة العدل فى هذا المجال.
وأوضح وزير العدل، خلال فعاليات توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى العدل والداخلية فى مجال حقوق الإنسان بمقر وزارة العدل، أنه بالرغم مما يثار بشأن ضباط الداخلية والادعاءات بممارسة أفعال غير واقعية، إلا أنهم من أوائل المهتمين بمجال حقوق الإنسان، مؤكدًا أن هناك تعاونًا كبيرًا وقائمًا بين "العدل" والداخلية فى مجال حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن الشرطة تقوم باتخاذ إجراءات للحفاظ على أمن الدولة والمواطن حتى لو اضطرت استخدام القوة أو ما يسموه بالعنف لدرء مخاطر أكبر، مشددًا أن الشرطة لا تبدأ بالاعتداء على أحد وإنما دائمًا ترد الاعتداء عليها .
وفى السياق ذاته، قال المستشار أحمد السرجانى، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان، إن التعاون بين كلا من قطاعى حقوق الإنسان بوزارتى العدل والداخلية قد بدأ منذ فترة طويلة دون انتظار لتوقيع برتوكول تعاون وشراكة، وكان لهذا التعاون ثمار جيدة فى مجال حقوق الإنسان، حيث قمنا بإجراء دورات تدريبية مشتركة للقضاة، ووكلاء النيابة، وضباط الشرطة فى مجالات حقوق الإنسان، وخاصة فى مناهضة العنف ضد المرأة والاتجار بالبشر.
وأوضح "السرجانى" أن أهمية تفعيل التعاون بين الجهات المعنية فى الدولة بحقوق الإنسان، والذى سيعود بمردود وآثار إيجابية فى منح الحقوق والحريات المستحقة للمواطن المصرى لما يمثله ذلك من دور أساسى فى تنشئة أجيال سوية نفسيًا وعلى علم ودراية بما لهم من حقوق، وما عليهم من واجبات من أجل مجتمع أكثر رقيًا وتحضرًا.
ومن جانبه، قال اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان والتواصل الاجتماعى، إن التواصل بين قطاعى حقوق الإنسان بوزارتى العدل والداخلية، يأتى لدعم وتوثيق أواصر وأطر العمل، ونسعى إلى تفعيل قيم ومبادئ حقوق الإنسان.
وأكد "عبد الكريم" على حرص قطاعى حقوق الإنسان بإزالة الصورة السلبية عن بعض الفئات مثل المرأة وذوى الاحتياجات الخاصة، وإن نصدر الصورة الإيجابية لحالة حقوق الإنسان فى مصر.
وعلى هامش توقيع البرتوكول، قال المستشار عادل فهمى، مساعد وزير العدل للتعاون الدولى، بأنه لم يصل أى طلبات من مكتب التعاون الدولى بالنيابة العامة لتعقب أموال نظام الرئيس المعزول محمد مرسى وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية خارج البلاد حتى الآن.
وأكد فهمى بأنه فى حالة استلامهم لطلب بتعقب أموال "مرسى" فسيتم مراجعة الطلب وتقديمه إلى الخارجية المصرية، لإرسالها إلى عدد من البلاد المتواجد بها الأموال المهربة.