النائب العام يأمر بالتحقيق في إتهام ''عواض'' بإجازة ''حلاوة روح'' لمجاملة السبكي

كلف النائب العام المستشار هشام بركات نيابة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار زكريا عبد العزيز، بالتحقيق في البلاغ الذي تقدم به هشام إبراهيم مصطفى، المحامي، ضد رئيس الرقابة على المصنفات الفنية المستقيل أحمد عواض، يتهمه من خلاله بإجازة فيلم حلاوة روح مجاملة لمنتج الفيلم محمد السبكي.
قال هشام في بلاغه: ''عواض أجاز عرض فيلم حلاوة روح مجاملة للمنتج محمد السبكي ، حيث أنه كان يعمل معه سابقًا، ويتقاضى منه أجرًا مقابل عمله، وسبق أن أخرج عدة أفلام تخص السبكي، منها أفلام ( كلم ماما، كتكوت، كذلك في الزمالك، وبون سواريه ) وذلك يدل على العلاقة القوية التي تربط المشكو في حقه مع المنتج.
وأضاف هشام في بلاغه أن الإجازة جاءت بالمخالفة للقانون أي بدون وجه حق وذلك محاولة منه أن يحصل لغيره على ربح مستغلًا أعمال وظيفته وهذا ثابت ثبوتًا يقنيًا بالدليل القاطع فكما تعلمنا من عدالتكم أن القضاء الجنائي يبنى على الجزم واليقين لا على الحدس والتخمين.
وأكد ''هشام'' أن ما سبق أن عرضه جاء بناءً على دليل قاطع والدليل على ذلك هو إجازة عرض الفيلم بالمخالفة للقانون أي بدون وجه حق، مستغلًا أعمال وظيفته والتوقيع منفردًا بالمخالفة للقانون على الرغم من اعتراض باقي اللجنة الرقابية على استخدام عبارة للكبار فقط، إلا أن معظم الرقباء بلجنة المشاهدة رفضوا هذا التعليق، بسبب احتواء الفيلم على عدد من مشاهد غير لائقة، والتي لا تجوز معها عبارة ''للكبار فقط'' وتم عقد جلسة مغلقة بين الطرفين في مكتب رئيس الرقابة، نتج عنها حصول السبكي على الترخيص بعرض الفيلم مع وعد من السبكي لعواض بألا يعرض الفيلم إلا بعد موافقة ضمنية من جميع الرقباء خلال الساعات وبعض الرقباء اعترضوا على ذلك لكون الفيلم تعدى بالفعل الخطوط الحمراء في الكثير من المشاهد التي تم حصرها في نحو 25 مشهدًا، وكانت هذه المشاهد غير موجودة في النص الأصلي للسيناريو، والذي حصل على الترخيص بالتصوير، ومن المشاهد التي رفضتها الرقابة بتاتًا وطالبت بحذفها، وبذلك يكون عواض ارتكب جريمة بأنه حاول أن يحصل لغيره بدون وجه حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته وهنا تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة.
وطالب هشام في نهاية بلاغه التحقيق مع عواض بنيابة الأموال العامة وسؤاله، تمهيدًا لإحالة عواض للمحاكمة الجنائية لتقديمه للعدالة عقابًا على قيامه بأعمال تخالف القانون وكان من شأنها إضرار المجتمع.