تقرير: نمو بأرباح 52% من الشركات المعلنة لنتائج أعمالها بالربع الأول

أعلنت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أنه بنهاية يوم عمل أول أمس الأحد تجاوز إجمالي ما يمكن حصره من شركات أفصحت عن نتائج أعمالها المالية المدققة وغير المدققة للبيانات المالية للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2014 ما يقترب نسبته من 94 بالمئة من إجمالي الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.
وقالت الجمعية خلال بيان لها اليوم الثلاثاء - تلقى مصراوي نسخة منه - إنه وفقًا للبيانات التي تم حصرها من شركات أفصحت عن نتائج أعمالها المالية المدققة وغير المدققة للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2014 بلغ إجمالي عدد الشركات التي حققت نموًا في أرباحها ما يقرب من 52 بالمئة من إجمالي الشركات.
وأضافت أنه أن النتائج تعكس تحسنًا أوليًا في ظل الظروف التي تعاني منها مصر اقتصاديًا وسياسيًا خلال الفترة الحالية حيث تعكس الفترة الحالية أبعادًا متعددة لوضع الشركات المدرجة بالبورصة المصرية من الناحية المالية.
وأوضحت الجمعية أن الشركات المدرجة بقطاعات السوق أصبحت تحت ضغوط مختلفة وإن تفاوتت آثار هذه الضغوط على أداء الشركات المتوقع خصوصًا خلال النصف الأول من العام الجاري، كما تباينت معالجتها للتحديات المالية.
وتابعت: ''إلا أن المؤشرات المالية تؤكد على ظهور تحسن نسبي في نتائج بعض القطاعات نتيجة الاستقرار في الأوضاع السياسية والاقتصادية مؤخرًا مما انعكس على ربحية بعض الشركات خلال الفترة الماضية''.
وأشارت الجمعية إلى معدل الإفصاح عن البيانات المالية يشير إلى تحسن في التزامات الشركات إلا أن الأمر يستلزم تشديد الخطوات والإجراءات المنصوص عليها بقواعد القيد لضمان رفع هذه النسبة إلى مستوى يضمن الحفاظ على معدلات الشفافية والإفصاح المطلوبة لسوق المال المصري.
ولفتت الجمعية إلى أنه تلاحظ أن الشركات المدرجة حققت معدلًا مرتفعًا من الالتزام بالإعلان عن البيانات المالية الفصلية للفترة المالية وذلك في حدود المهلة الزمنية القانونية المحددة.
ونوهت إلى أن درجة التزام الشركات المدرجة ببورصة النيل بالإفصاح المالي هو مؤشر جدير بالاهتمام من جانب الجهات المعنية بالأمر خاصة وأن صغر حجم هذه الشركات ونقص الخبرات بها والذي استلزم وجود رعاة لم يمثل عائقًا بالنسبة للالتزام بالإفصاح المالي في مواعيده.
وطالبت الجمعية إدارة البورصة المصرية بأن تصدر في نهاية المهلة الزمنية القانونية لكل فترة مالية بيانًا توضح فيه معدل الالتزام من حيث الإفصاح عن البيانات المالية للشركات المدرجة، وأن تتم مطالبة الشركات غير الملتزمة بأن تفصح عن أسباب عدم الالتزام بالإفصاح عن البيانات المالية في مواعيدها.
وشددت على ضرورة إلزام الشركات المدرجة في ظل الأوضاع التي يمر بها الاقتصاد المصري والدولة المصرية بأن تلحق بالقوائم المالية المدققة التي يتم الإفصاح عنها للفترات المالية تقريرًا من مجلس الإدارة تعليقًا على نتائج أعمال الفترة المالية لتوضيح المتغيرات والعوامل التي أسفرت عن تحقيق هذه النتائج.
كما طالبت الجمعية إدارة البورصة بضرورة العمل على تشجيع الشركات على الإفصاح عن المؤشرات المالية غير المدققة في مواعيد مبكرة للحيلولة دون استغلال أي أطراف ذات علاقة اطلاعهم على بيانات الشركات وربما نتائجها المالية (التقريبية) في تعاملاتهم بالسوق في هذه الفترة، وهو الأمر الذي لا يتسنى لبقية المتعاملين بالبورصة معرفته، ما قد يؤثر على حركة الأسهم.
وأوصت بضرورة قيام إدارة البورصة بتحديث موقعها الإلكتروني بحيث يشمل قاعدة بيانات إلكترونية للشركات بالنسبة للبيانات المالية، وتوزيعات الأرباح، وكافة الإفصاحات والبيانات الأساسية الخاصة بالشركات خاصة وأن مثل هذه الخطوة ستساهم وبقوة في زيادة الثقافة الاستثمارية للمستثمرين، وتسهيل عمليات الحصول على البيانات الصحيحة والدقيقة، إلى جانب ضمان الدقة في اتخاذ القرار الاستثماري من جانب المتعاملين.
وأكدت الجمعية ضرورة إلزمام الشركات المقيدة بالبورصة بإنشاء موقع إلكتروني لكل منها لنشر القوائم المالية السنوية والدورية والإيضاحات المتممة لها، وتقارير مراقبي الحسابات، وغيرها من البيانات والمعلومات التي تحددها إدارة البورصة من بين ما يجب على الشركات إخطارها بها وفقًا لقواعد القيد لرقابة البورصة الدورية بما يحسن من قدرة المتعاملين في اتخاذ القرارات الاستثمارية الملائمة ويضمن التزام الشركات.
كا أوصت إدارة الشركات المقيدة بالبورصة بتفعيل دور مديري علاقات المستثمرين بما يضمن تفعيل دورهم في خدمة المستثمرين وزيادة معدلات الإفصاح والشفافية للشركات، وأوصت أيضًا بأن تعقد الشركات لقاءات دورية مع المستثمرين لمناقشة المتغيرات التي تؤثر على الأداء المالي للشركات.
وتوقعت الجمعية أن يحقق الالتزام في الفترات المالية القادمة معدلات أعلى من قبل الشركات عما كان يحدث سابقًا، مؤكدة أن هذا الالتزام يدعم وتيرة نشاط البورصة المصرية بشكل عام وفي نفس الوقت يخدم تطلعات الصالح العام الهادفة لتحقيق المزيد من الشفافية والإفصاح في سوق المال.
وشددت على أن الوضع الحالي بالنسبة لقواعد الإفصاح بعد تعديلات قواعد القيد وإجراءاتها التنفيذية وضع صياغة جديدة تتلاءم مع أوضاع السوق المصرية في ضوء أن معطيات الوضع الراهن استدعت إيجاد بدائل أكثر تطورًا ومرونة لضمان الحفاظ على مصالح المتعاملين بالبورصة المصرية وتدعيمًا لقواعد الإفصاح والشفافية وتطبيقات قواعد الحوكمة.