"11 توصية ل"المصرية للتمويل" حول الإفصاح المالى للشركات المقيدة بالبورصة

أعلنت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أنه في إطار مشروع مقترح تعديل بعض قواعد الإفصاح بالبورصة، تم التقدم بهإلي الجهات المعنية، لدراسته بغرض تشديد الضوابط الخاصة بالإفصاح، للشركات المقيدة بالبورصة المصرية.
وبناء علي الإفصاح المالي من الشركات المقيدة خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس من عام 2013، كشفت أن بنهاية يوم 16 مايو 2013، تجاوز إجمالي ما يمكن حصره من شركات أفصحت عن نتائج أعمالها المالية المدققة، و غير المدققة للبيانات المالية للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2013 ما يقترب نسبته من 90% من إجمالي الشركات المقيدة بالبورصة المصرية .
وأوضحت الجمعية أن معدل الإفصاح عن البيانات المالية، يشير إلي تحسن في التزامات الشركات، إلا أن الأمر يلتزم تشديد الخطوات، والإجراءات المنصوص عليها بقواعد القيد لضمان رفع هذه النسبة إلي مستوي يضمن الحفاظ علي معدلات الشفافية، والإفصاح المطلوبة لسوق المال المصري .
ووفقًا للبيانات المقدمة من شركات أفصحت عن نتائج أعمالها المالية المدققة، وغير المدققة للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2013، بلغ إجمالي عدد الشركات التي حققت نموًا في أرباحها ما يقرب من 56% من إجمالي الشركات .
و تري الجمعية أن النتائج تعكس تحسنًا أوليًا في ظل الظروف التي تعاني منها مصر اقتصاديًا وسياسيًا، خلال الفترة الحالية، حيث تعكس الفترة الحالية أبعادًا متعددة لوضع الشركات المدرجة بالبورصة المصرية من الناحية المالية، فالشركات المدرجة بقطاعات السوق أصبحت تحت ضغوط مختلفة، وأن تفاوتت أثار هذه الضغوط علي أداء الشركات المتوقع ،خصوصًا خلال النصف الأول من العام الجاري كما تباينت معالجتها للتحديات المالية .
وأكدت المؤشرات المالية علي ظهور تحسن نسبي في نتائج بعض القطاعات نتيجة الاستقرار في الأوضاع السياسية و الاقتصادية مؤخرًا، مما انعكس علي ربحية بعض الشركات خلال الفترة الماضية .
وفي ضوء مراجعة معدلات الإفصاح فقد تلاحظ أن الشركات المدرجة قد حققت معدلًا مرتفعًا من الالتزام بالإعلان عن البيانات المالية الفصلية للفترة المالية، وذلك في حدود المهلة الزمنية القانونية المحددة، كما أن درجة التزام الشركات المدرجة ببورصة النيل بالإفصاح المالي هو مؤشر جدير بالاهتمام من جانب الجهات المعنية بالأمر، خاصة وأن صغر حجم هذه الشركات و نقص الخبرات بها قد استلزم وجود راعي، لم يمثل عائقًا بالنسبة للالتزام بالإفصاح المالي في مواعيده.
وطالبت الجمعية، إدارة البورصة المصرية، بأن تصدر في نهاية المهلة الزمنية القانونية لكل فترة مالية بيانًا توضح فيه معدل التزام، من حيث الإفصاح عن البيانات المالية للشركات المدرجة، وأن يتم مطالبة الشركات غير الملتزمة بأن تفصح عن أسباب عدم الالتزام بالإفصاح عن البيانات المالية في مواعيدها .
وتري الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار بأنه في ظل الأوضاع التي يمر بها الاقتصاد المصري، بأن يتم إلزام الشركات المدرجة بأن تلحق بالقوائم المالية المدققة التي يتم الإفصاح عنها للفترات المالية، تقريرًا من مجلس الإدارة تعليقًا علي نتائج أعمال الفترة المالية لتوضيح المتغيرات، و العوامل التي أسفرت عن تحقيق هذه النتائج .
وطالبت الجمعية إدارة البورصة، بضرورة العمل علي تشجيع الشركات علي الإفصاح عن المؤشرات المالية غير المدققة في مواعيد مبكرة، للحيلولة دون استغلال أي أطراف ذات علاقة اطلاعهم على بيانات الشركات، وربما نتائجها المالية (التقريبية) في تعاملاتهم بالسوق في هذه الفترة، وهو الأمر الذي لا يتسنى لبقية المتعاملين بالبورصة معرفته، ما قد يؤثر على حركة الأسهم .
وأوصت الجمعية بضرورة قيام إدارة البورصة المصرية بتحديث موقعها الإلكتروني، بحيث يشمل قاعدة بيانات إلكترونية للشركات بالنسبة للبيانات المالية، و توزيعات الأرباح، و كافة الإفصاحات، و البيانات الأساسية الخاصة بالشركات، خاصة وأن مثل هذه الخطوة ستساهم و بقوة في زيادة الثقافة الاستثمارية للمستثمرين، و تسهيل عمليات الحصول علي البيانات الصحيحة والدقيقة، إلي جانب ضمان الدقة في اتخاذ القرار الاستثماري من جانب المتعاملين .
وأكدت الجمعية علي ضرورة أن يخضع إلزام الشركات المقيدة بالبورصة، بإنشاء موقع إلكتروني لكل منها لنشر القوائم المالية السنوية، والدورية، والإيضاحات المتممة لها وتقارير مراقبي الحسابات وغيرها من البيانات، والمعلومات التي تحددها إدارة البورصة من بين ما يجب علي الشركات إخطارها بها، وفقاً لقواعد القيد لرقابة البورصة الدورية، بما يحسن من قدرة المتعاملين في اتخاذ القرارات الاستثمارية الملائمة و يضمن التزام الشركات .
ولاحظت الجمعية أن البيانات التي توافرت إليها،هي "التزام الشركات بالإفصاح عن تقرير لجنة المراجعة"، والتي تري الجمعية ضرورة تفعيل دورها بالنسبة للمساهمين في تعديلات قواعد القيد الجديدة، التي تقوم إدارة البورصة بدراستها .
وأوصت إدارة الشركات المقيدة بالبورصة بتفعيل دور مديري علاقات المستثمرين بما يضمن تفعيل دورهم في خدمة المستثمرين و زيادة معدلات الإفصاح، و الشفافية للشركات كما توصي الجمعية بأن تعقد الشركات لقاءات دورية مع المستثمرين لمناقشة المتغيرات التي تؤثر علي الأداء المالي للشركات .
وتتوقع الجمعية أن يحقق الالتزام في الفترات المالية القادمة، معدلات أعلى من قبل الشركات، عما كان يحدث سابقًا، ونؤكد أن هذا الالتزام يدعم وتيرة نشاط البورصة المصرية بشكل عام، وفي نفس الوقت يخدم تطلعات الصالح العام الهادفة لتحقيق المزيد من الشفافية والإفصاح في سوق المال .
وأكدت الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار أن الوضع الحالي بالنسبة لقواعد الإفصاح، يستدعي وضع صياغة جديدة لها تتلاءم مع أوضاع السوق المصرية، خاصة وأن معطيات الوضع الراهن تستدعي إيجاد بدائل أكثر تطورًا و مرونة لضمان الحفاظ علي مصالح المتعاملين بالبورصة المصرية.