تعليق "المصرية للتمويل" على مدى التزام الشركات بالإفصاح المالي عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012

أعلنت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أنه في إطار مشروع مقترح تعديل بعض قواعد الإفصاح بالبورصة، والذي تم التقدم به إلى الجهات المعنية لدراسته بغرض تشديد الضوابط الخاصة بالإفصاح للشركات المقيدة بالبورصة المصرية، فقد قام فريق من لجنة البحوث ودراسات السوق بإعداد تقييما للالتزام بالإفصاح المالي من الشركات المقيدة خلال الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر من عام 2012.
وقد خلص التقييم إلى النتائج التالية :
أولا: بنهاية يوم عمل 31 مارس 2013 تجاوز إجمالي ما يمكن حصره من شركات أفصحت عن نتائج أعمالها المالية المدققة وغير المدققة للبيانات المالية للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 ما يقترب نسبته من 88% من إجمالي الشركات المقيدة بالبورصة المصرية (مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الفترة المالية تشمل الإفصاح عن القوائم المالية السنوية للشركات التي تنتهي قوائمها المالية السنوية في 31 ديسمبر 2012).
وترى الجمعية أن معدل الإفصاح عن البيانات المالية يشير إلى تحسن في التزامات الشركات لكن الأمر يلتزم تشديد الخطوات والإجراءات المنصوص عليها بقواعد القيد لضمان رفع هذه النسبة إلى مستوي يضمن الحفاظ علي معدلات الشفافية والإفصاح المطلوبة لسوق المال المصري.
ثانيا : وفقا للبيانات التي تم حصرها من شركات أفصحت عن نتائج أعمالها المالية المدققة وغير المدققة للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2012 فقد بلغ إجمالي عدد الشركات التي حققت نموا في أرباحها ما يقرب من 46% من إجمالي الشركات.
وترى الجمعية أن النتائج تعكس تحسنا أوليا في ظل الظروف التي تعاني منها مصر اقتصاديا وسياسيا خلال الفترة الحالية، حيث تعكس الفترة الحالية أبعادا متعددة لوضع الشركات المدرجة بالبورصة المصرية من الناحية المالية، فالشركات المدرجة بقطاعات السوق أصبحت تحت ضغوط مختلفة وإن تفاوتت آثار هذه الضغوط على أداء الشركات المتوقع، خصوصا خلال النصف الأول من العام الجاري كما تباينت معالجتها للتحديات المالية.
إلا أن المؤشرات المالية تؤكد على ظهور تحسن نسبي في نتائج بعض القطاعات نتيجة الاستقرار في الأوضاع السياسية والاقتصادية مؤخرا مما انعكس على ربحية بعض الشركات خلال الفترة الماضية.
ثالثا: في ضوء مراجعة معدلات الإفصاح فقد تلاحظ أن الشركات المدرجة ببورصة النيل قد حققت معدلا مرتفعا من الالتزام بالإعلان عن البيانات المالية الفصلية للفترة المالية وذلك في حدود المهلة الزمنية القانونية المحددة، وهو مؤشر جدير بالاهتمام من جانب الجهات المعنية بالأمر، خاصة وأن صغر حجم هذه الشركات ونقص الخبرات بها قد استلزم وجود رعاة لم يمثل عائقا بالنسبة للالتزام بالافصاح المالي في مواعيده .
رابعا : تطالب الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إدارة البورصة المصرية بأن تصدر في نهاية المهلة الزمنية القانونية لكل فترة مالية بيانا توضح فيه معدل التزام من حيث الإفصاح عن البيانات المالية للشركات المدرجة، وأن تتم مطالبة الشركات غير الملتزمة بأن تفصح عن أسباب عدم الالتزام بالإفصاح عن البيانات المالية في مواعيدها.
خامسا : تري الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار بأنه في ظل الأوضاع التي يمر بها الاقتصاد المصري والدولة المصرية بأن يتم الزام الشركات المدرجة بأن تلحق بالقوائم المالية المدققة التي يتم الإفصاح عنها للفترات المالية تقريرا من مجلس الإدارة تعليقا علي نتائج أعمال الفترة المالية لتوضيح المتغيرات والعوامل التي أسفرت عن تحقيق هذه النتائج.
سادسا: تطالب الجمعية إدارة البورصة بضرورة العمل على تشجيع الشركات على الإفصاح عن المؤشرات المالية غير المدققة في مواعيد مبكرة للحيلولة دون استغلال أي أطراف ذات علاقة إطلاعهم على بيانات الشركات، وربما نتائجها المالية (التقريبية) في تعاملاتهم بالسوق في هذه الفترة، وهو الأمر الذي لا يتسنى لبقية المتعاملين بالبورصة معرفته، ما قد يؤثر على حركة الأسهم.
سابعا: توصي الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار بضرورة قيام إدارة البورصة المصرية بتحديث موقعها الإلكتروني بحيث يشمل قاعدة بيانات إلكترونية للشركات بالنسبة للبيانات المالية و توزيعات الأرباح وكافة الإفصاحات والبيانات الأساسية الخاصة بالشركات، بخاصة وأن مثل هذه الخطوة ستساهم وبقوة في زيادة الثقافة الاستثمارية للمستثمرين، وتسهيل عمليات الحصول على البيانات الصحيحة والدقيقة إلى جانب ضمان الدقة في اتخاذ القرار الاستثماري من جانب المتعاملين.
ثامنا : تؤكد الجمعية علي ضرورة أن يخضع إلزام الشركات المقيدة بالبورصة بإنشاء موقع الكتروني لكل منها لنشر القوائم المالية السنوية والدورية والإيضاحات المتممة لها وتقارير مراقبي الحسابات وغيرها من البيانات والمعلومات التي تحددها إدارة البورصة من بين ما يجب علي الشركات إخطارها بها وفقاً لقواعد القيد لرقابة البورصة الدورية بما يحسن من قدرة المتعاملين في اتخاذ القرارات الاستثمارية الملائمة ويضمن التزام الشركات.
تاسعا: تلاحظ من البيانات التي توافرت لدينا التزام الشركات بالإفصاح عن تقرير لجنة المراجعة التي ترى الجمعية ضرورة تفعيل دورها بالنسبة للمساهمين في تعديلات قواعد القيد الجديدة، التي تقوم إدارة البورصة بدراستها.
عاشر: توصي الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إدارة الشركات المقيدة بالبورصة بتفعيل دور مديري علاقات المستثمرين بما يضمن تفعيل دورهم في خدمة المستثمرين وزيادة معدلات الإفصاح والشفافية للشركات، كما توصي الجمعية بأن تعقد الشركات لقاءات دورية مع المستثمرين لمناقشة المتغيرات التي تؤثر على الأداء المالي للشركات.
حادي عشر: تتوقع الجمعية أن يحقق الالتزام في الفترات المالية القادمة معدلات أعلى من قبل الشركات عما كان يحدث سابقا ونؤكد أن هذا الالتزام يدعم وتيرة نشاط البورصة المصرية بشكل عام وفي نفس الوقت يخدم تطلعات الصالح العام الهادفة لتحقيق المزيد من الشفافية والإفصاح في سوق المال.
تؤكد الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن الوضع الحالي بالنسبة لقواعد الإفصاح يستدعي وضع صياغة جديدة لها تتلائم مع أوضاع السوق المصرية، بخاصة وأن معطيات الوضع الراهن تستدعي إيجاد بدائل أكثر تطورا ومرونة لضمان الحفاظ على مصالح المتعاملين بالبورصة المصرية.