"التمويل": تحسن معدل افصاح الشركات بالبورصة.. ونمو ارباح نصفها

رصدت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار تحسنا في معدلات افصاح الشركات المقيدة بالبورصة عن نتائج اعمالها بالربع الاول من 2014، وقالت الثلاثاء ان اكثر من نصف الشركات المتداولة بالسوق حققت نموا في ارباحها.
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية لموقع اخبار مصر www.egynews.net انه بنهاية يوم عمل 18 مايو 2014 تجاوز اجمالي ما يمكن حصره من شركات افصحت عن نتائج اعمالها المالية المدققة وغير المدققة للبيانات المالية للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2014 ما يقترب نسبته من 94 % من اجمالي الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.
واضاف الجمعية ان معدل الإفصاح عن البيانات المالية يشير الي تحسن في التزامات الشركات الا ان الامر يلتزم تشديد الخطوات و الاجراءات المنصوص عليها بقواعد القيد لضمان رفع هذه النسبة الي مستوي يضمن الحفاظ علي معدلات الشفافية و الافصاح المطلوبة لسوق المال المصري.
وفقا للبيانات التي تم حصرها من شركات افصحت عن نتائج اعمالها المالية المدققة وغير المدققة، ذكر بيان للجمعية ان اجمالي عدد الشركات التي حققت نموا في ارباحها ما يقرب من 52 % من اجمالي الشركات.
ورأت الجمعية ان النتائج تعكس تحسنا نسبيا في نتائج الاعمال نتيجة الاستقرار في الاوضاع السياسية والاقتصادية مؤخرا مما انعكس علي ربحية بعض الشركات خلال الفترة الماضية.
وطالبت الجمعية ادارة البورصة المصرية بان تصدر في نهاية المهلة الزمنية القانونية لكل فترة مالية بيانا توضح فيه معدل التزام من حيث الإفصاح عن البيانات المالية للشركات المدرجة وان يتم مطالبة الشركات غير الملتزمة بان تفصح عن اسباب عدم الالتزام بالافصاح عن البيانات المالية في مواعيدها.
واوصت الجمعية ادارة البورصة بتحديث موقعها الاليكتروني بحيث يشمل قاعدة بيانات اليكترونية للشركات بالنسبة للبيانات المالية و توزيعات الارباح و كافة الافصاحات و البيانات الاساسية الخاصة بالشركات خاصة مما يسهم في زيادة الثقافة الاستثمارية للمستثمرين وتسهيل عمليات الحصول علي البيانات الصحيحة والدقيقة الي جانب ضمان الدقة في اتخاذ القرار الاستثماري من جانب المتعاملين.
ودعت الى الزام الشركات المقيدة بالبورصة بانشاء موقع الكتروني لكل منها لنشر القوائم المالية السنوية والدورية والايضاحات المتممة لها وتقارير مراقبي الحسابات وغيرها من البيانات والمعلومات التي تحددها ادارة البورصة من بين ما يجب علي الشركات اخطارها بها وفقاً لقواعد القيد لرقابة البورصة الدورية بما يحسن من قدرة المتعاملين في اتخاذ القرارات الاستثمارية الملائمة و يضمن التزام الشركات .
وشددت على ضرورة تفعيل دور مديري علاقات المستثمرين بما يضمن خدمة المستثمرين وزيادة معدلات الافصاح والشفافية للشركات كما توصي الجمعية بان تعقد الشركات لقاءات دورية مع المستثمرين لمناقشة المتغيرات التي تؤثر علي الاداء المالي للشركات.