"التمويل والاستثمار": 90 % من الشركات بالبورصة أفصحت عن نتائج أعمالها.. 56 % حققت نموا في الأرباح.. معدل الإفصاح يشير لتحسن في الالتزامات.. مطلوب إلزام الشركات بعمل مواقع إلكترونية

أعلنت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار عن قيام فريق من لجنة البحوث ودراسات السوق بالجمعية بإعداد تقييم للالتزام بالإفصاح المالي من الشركات المقيدة خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس من عام 2013، وخلص إلى نتائج مهمة في هذا الصدد.
ويأتي ذلك بحسب إعلان الجمعية في إطار مشروع مقترح تعديل بعض قواعد الإفصاح بالبورصة والذي تم التقدم به إلى الجهات المعنية لدراسته بغرض تشديد الضوابط الخاصة بالإفصاح للشركات المقيدة بالبورصة المصرية.
وأشارت الجمعية إلى أنه بنهاية يوم عمل 16 مايو 2013 تجاوز إجمالي ما يمكن حصره من شركات أفصحت عن نتائج أعمالها المالية المدققة وغير المدققة للبيانات المالية للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2013 ما يقترب نسبته من 90% من إجمالي الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.
وترى الجمعية أن معدل الإفصاح عن البيانات المالية يشير إلى تحسن في التزامات الشركات إلا أن الأمر يلتزم تشديد الخطوات
والإجراءات المنصوص عليها بقواعد القيد لضمان رفع هذه النسبة إلى مستوى يضمن الحفاظ على معدلات الشفافية والإفصاح المطلوبة لسوق المال المصرية.
وقالت الجمعية إنه وفقا للبيانات التي تم حصرها من شركات أفصحت عن نتائج أعمالها المالية المدققة وغير المدققة للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2013 فقد بلغ إجمالي عدد الشركات التي حققت نموا في أرباحها ما يقرب من 56% من إجمالي الشركات.
وترى الجمعية أن النتائج تعكس تحسنا أوليا في ظل الظروف التي تعانيها مصر اقتصاديا وسياسيا خلال الفترة الحالية، إذ تعكس الفترة الحالية أبعادا متعددة لوضع الشركات المدرجة بالبورصة المصرية من الناحية المالية فالشركات المدرجة بقطاعات السوق أصبحت تحت ضغوط مختلفة وإن تفاوتت آثار هذه الضغوط على أداء الشركات المتوقع خصوصا خلال النصف الأول من العام الجاري كما تباينت معالجتها للتحديات المالية.
وذكرت الجمعية أنه في ضوء مراجعة معدلات الإفصاح تلاحظ أن الشركات المدرجة حققت معدلا مرتفعا من الالتزام بالإعلان عن البيانات المالية الفصلية للفترة المالية وذلك في حدود المهلة الزمنية القانونية المحددة كما أن درجة التزام الشركات المدرجة ببورصة النيل بالإفصاح المالي هو مؤشر جدير بالاهتمام من جانب الجهات المعنية بالأمر خاصة أن صغر حجم هذه الشركات ونقص الخبرات بها وبما يستلزمه من وجود رعاة لم يمثل عائقا بالنسبة للالتزام بالإفصاح المالي في مواعيده.
وطالبت الجمعية المصرية إدارة البورصة المصرية بأن تصدر في نهاية المهلة الزمنية القانونية لكل فترة مالية بيانا توضح فيه معدل التزام من حيث الإفصاح عن البيانات المالية للشركات المدرجة وأن تتم مطالبة الشركات غير الملتزمة بأن تفصح عن أسباب عدم الالتزام بالإفصاح عن البيانات المالية في مواعيدها.
وأشارت الجمعية إلى أنه في ظل الأوضاع التي يمر بها الاقتصاد المصري والدولة المصرية فإنه يتم إلزام الشركات المدرجة بأن تلحق بالقوائم المالية المدققة التي يتم الإفصاح عنها للفترات المالية تقريرا من مجلس الإدارة تعليقا على نتائج أعمال الفترة المالية لتوضيح المتغيرات والعوامل التي أسفرت عن تحقيق هذه النتائج.
كما طالبت الجمعية إدارة البورصة بضرورة العمل على تشجيع الشركات على الإفصاح عن المؤشرات المالية غير المدققة في مواعيد مبكرة للحيلولة دون استغلال أي أطراف ذات علاقة إطلاعهم على بيانات الشركات وربما نتائجها المالية (التقريبية) في تعاملاتهم بالسوق في هذه الفترة، وهو الأمر الذي لا يتسنى لبقية المتعاملين بالبورصة معرفته، مما قد يؤثر على حركة الأسهم.
وأوصت الجمعية بضرورة قيام إدارة البورصة المصرية بتحديث موقعها الإلكتروني بحيث يشمل قاعدة بيانات إلكترونية للشركات بالنسبة للبيانات المالية وتوزيعات الأرباح وكل الإفصاحات والبيانات الأساسية الخاصة بالشركات خاصة أن مثل هذه الخطوة ستساهم وبقوة في زيادة الثقافة الاستثمارية للمستثمرين وتسهيل عمليات الحصول على البيانات الصحيحة والدقيقة إلى جانب ضمان الدقة في اتخاذ القرار الاستثماري من جانب المتعاملين.
وأكدت الجمعية ضرورة أن يخضع إلزام الشركات المقيدة بالبورصة بإنشاء موقع إلكتروني لكل منها لنشر القوائم المالية السنوية والدورية والإيضاحات المتممة لها وتقارير مراقبي الحسابات وغيرها من البيانات والمعلومات التي تحددها إدارة البورصة من بين ما يجب على الشركات إخطارها بها وفقا لقواعد القيد لرقابة البورصة الدورية بما يحسن من قدرة المتعاملين في اتخاذ القرارات الاستثمارية الملائمة ويضمن التزام الشركات.
وأشارت الجمعية إلى ملاحظتها من البيانات التي توافرت إليها إلى التزام الشركات بالإفصاح عن تقرير لجنة المراجعة التي ترى الجمعية ضرورة تفعيل دورها بالنسبة للمساهمين في تعديلات قواعد القيد الجديدة التي تقوم إدارة البورصة بدراستها.
كما أوصت الجمعية إدارة الشركات المقيدة بالبورصة بتفعيل دور مديري علاقات المستثمرين بما يضمن تفعيل دورهم في خدمة المستثمرين وزيادة معدلات الإفصاح والشفافية للشركات، كما توصي الجمعية بأن تعقد الشركات لقاءات دورية مع المستثمرين لمناقشة المتغيرات التي تؤثر على الأداء المالي للشركات.
وتوقعت الجمعية أن يحقق الالتزام في الفترات المالية القادمة معدلات أعلى من قبل الشركات عما كان يحدث سابقا، مؤكدة أن هذا الالتزام يدعم وتيرة نشاط البورصة المصرية بشكل عام وفي نفس الوقت يخدم تطلعات الصالح العام الهادفة لتحقيق المزيد من الشفافية والإفصاح في سوق المال.
وأكدت الجمعية أن الوضع الحالي بالنسبة لقواعد الإفصاح يستدعي وضع صياغة جديدة لها تتلاءم مع أوضاع السوق المصرية خاصة أن معطيات الوضع الراهن تستدعي إيجاد بدائل أكثر تطورا ومرونة لضمان الحفاظ على مصالح المتعاملين بالبورصة المصرية.