بالصور..الدماطي في قطع قليوب: الثورة المضادة أدخلت الإخوان السجن

تصوير - مصطفي الشيمي :
استمعت محكمة جنايات بنها، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، الأربعاء، إلى مرافعة محمد الدماطي، دفاع الإخوان في قضية قطع طريق ''مصر - إسكندرية'' الزراعي، وقتل شخصان والشروع في قتل 6 آخرين، وإتلاف الممتلكات العامة والاعتداء على رجال الشرطة وتخريب السيارات الشرطية، المتهم فيها 48 متهما من قيادات وأعضاء الجماعة من بينهم 38 متهما محبوسا، على رأسهم المرشد العام محمد بديع ومحمد البلتاجي، والمعروفة إعلاميا ب''قطع طريق قليوب''.
وقال الدماطي، إن أحد مقدمي البرامج الإعلامية، قال علنا قبيل أحداث 30 يونيو، إن جماعة الإخوان ستكون في السجن، مضيفًا : ''الثورة المضادة هي من قامت بإدخال قيادات ورموز وأعضاء الجماعة في قضايا كثيرة للتخلص منهم، وقضيتنا اليوم ليست قضية الجماعة ولكنها قضية الإنسان المصري، الذي سلب منه كل طلباته، لقد حاول البعض اعتبار من يطالب بالشرعية إرهابيا مخربًا، حتى المواطن الذي يبتلع لسانه في كونه لم ينج أيضا من تهمة الإرهاب والانقلاب''.
وأضاف المحامي محمد الدماطي إن التحقيقات في القضية باطلة ، مشيرًا إلى أن سبب بطلانها أن رئيس النيابة لم يُحقق مع المتهمين، لكن وكيل النيابة هو الذي حقق معهم، وهو ما يخالف القانون - حسب تعبيره.
وشكك الدماطي فيما ورد بتحريات هيئة الأمن القومي، حيث أن التقرير ذكر أن متظاهرون قطعوا الطريق، وأنه تم التفاوض معهم، وأن مجموعة من القوات المسلحة قامت بإطلاق الاعيرة النارية لتفريقهم ونتج عن ذلك عدد من القتلى.
وأوضح أن سبب بطلان أوامر ضبط المتهمين يرجع إلى أن المصدر المأذون له بأمر الضبط ليس محلًا للثقة، لأنه لم يُفصح عن هويته ونوعيتها، وأن تحريات الأمن الوطني التي أدانت هؤلاء المتهمين بدون وجود أي أدلة لا تُعد سوى موضوع تعبير لا يصدر إلا من طالب صغير - حسب وصفه.
وأضاف أن تلك التحريات مضللة لأن الذي قام بها أحد التابعين للثورة المضادة على حسب قوله .
وأشار الدفاع، إلى أن الجهات الأمنية قدمت تحريات لاحقة على يوم 22 يوليو، وبالتالي لا يمكن أن يكون له مصدر داخل الجماعة كما ذكر في تحرياته، مشيرًا إلى أن محرر محضر تحريات الأمن الوطني لم يبدر منه أنه قال كلمة واحدة يصدقها العقل، أو يطمئن لها القاضي الجنائي، عندما يذكر أن المتهمين مولوا وساعدوا ، ولم يكن هناك شاهد واحد أو مصدر واحد قال ذلك.
وأشار إلى أن أوامر الضبط تُعد باطلة لأنها مبنية على العدم، لأنه لم يُفصح لنا عن مصادره الحقيقية او عن المصدر الذي استقى منه تلك التحريات.
عُقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وفتحي الرويني، رئيسي المحكمة، بحضور يحيى فريد زارع، رئيس النيابة، و أمانة سر ماهر الشوبري.