الدماطى يدفع ببطلان التحقيقات فى قطع طريق قليوب

تحدث محمد الدماطى امام محكمة جنايات بنها المنعقدة بمعهد امناء الشرطة اثناء نظر لنظر قضية احداث قطع طريق مصر اسكندرية الزراعي و قتل شخصان و الشروع في قتل 6 اخرين و اتلاف الممتلكات العامة والاعتداء على رجال الشرطة و تخريب السيارات الشرطية و المتهم فيها 48 متهما من قيادات و اعضاء الجماعة من بينهم 38 متهما محبوسا و على راسهم محمد بديع المرشد العام و محمد البلتاجي وصفوه حجازي ود.باسم عودة وزير التموين السابق واسامة ياسين وزير الشباب السابق و اخرين .ابمعروفة اعلاميا بقطع طريق قليوب .عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وفتحي الرويني رئيسي المحكمة بحضور يحيى فريد زارع رئيس النيابة و امانة سر ماهر الشوبري .
ان سبب بطلان التحقيقات عن صلاحيات رئيس النيابة الذي لابد ان يقوم بالتحقيق مع المتهمين و لكننا نجد في قضيتنا بان وكيل النيابة هو من باشر التحقيقات و هو امر مخالف لقانون الاجراءات الجنائية ..و انتقل الدماطي الى تحريات هيئة الامن القومي مشككا فيما ورد بتقريرها ..حيث ان التقرير ذكر بان متظلهرين قاموا بقطع الطريق و انه تم التفاوض معهم و ان مجموعة من القوات المسلحة قامت باطلاق الاعيرة النارية لتفريقهم و نتج عن ذلك عدد من القتلى .
و اوضح ان سبب بطلان اوامر ضبط المتهمين من 30 الى 48 يرجع الى ان المصدر الماذون له بامر الضبط ليس محل للثقة لانه لم يفصح عن هويته و نوعيتها و ان ان تحريات الامن الوطني التي ادانت هؤلاء المتهمين بدون وجود اي ادلة لا تعد سوى موضوع تعبير لا يصدر الا من طالب صغير ..و ان من قام بكتابة تلك التحريات اورد تحريات مضللة ظنا منه بسلامتها و بصحتها بالاضافة الى كونه احد الانقلابيين التابعين للثورة المضادة ..و اشار الدفاع الى الجهات الامنية قامت بتقديم التحريات لاحقة عن يوم 22 يوليو و بالتالي لا يمكن ان يكون له مصدر داخل الجماعة كما ذكر في تحرياته ..و ان محرر محضر تحريات الامن الوطني لم يبدر منه انه قال كلمة واحدة يصدقها العقل او يطمئن اليها القاضي الجنائي ..عندما يذكر بان المتهمين مولوا و ساعدوا ..ولم يكن هناك شاهد واحد او مصدر واحد قال ذلك ..و ان اوامر الضبط تعد باطلة لانها مبنية على العدم لانه لم يفصح لنا عنمصادره الحقيقية او عن المصدر الذي استقى منه تلك التحريات.