بعد استبعاد ''الوطني'' وحظر الإخوان و6 أبريل ..من يملئ الفراغ البرلماني؟

كتب أحمد أبو النجا ومحمد الصاوي :
بعد أحكام الاستبعاد والمنع والحظر التي صدرت مؤخراً من المحاكم المصرية وخاصة محاكم الأمور المستعجلة التي تصدرت المشهد، حيث تم اليوم استبعاد أعضاء الحزب الوطني من الترشح للانتخابات كما تم استبعاد أعضاء جماعة الإخوان وحظر نشاطات حركة 6 أبريل كل هذه الأحكام صدرت في أقل من شهر حيث اصدرت محكمة الأمور المستعجلة حكمها بمنع قيادات الحزب الوطني من الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية (مجلس شعب وشوري والمحليات) وأعضاء لجنة السياسات من الترشح للانتخابات المقبلة.
وقالت المحكمة فى حيثياتها أن الحزب الوطني منذ تأسيسه عام 1978 لعب الدور السياسي في اختيار الحكومات الفاسدة وتحرير القوانين المتناقضة مع الدستور وتعطيل تنفيذ الاحكام القضائية وفي 16 إبريل من عام 2011 اصدر مجلس الدولة بانقضاء الحزب الوطني وتصفية أمواله وعودتها للدولة،وكان في ترشح قيادات الحزب الوطني المنحل واعضاء لجنة السياسات واعضاء مجلسي الشوري والشعب فى الانتخابات التي ستجري مستقبلا ما يثير ضغينة الشعب المصري.
كما قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار تامر رياض، بوقف وحظر أنشطة حركة''6 إبريل''، والتحفظ على مقارها بجميع محافظات الجمهورية.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن حركة 6 إبريل حصلت على مال من دون ولاء لوطن ولا إحساس بذنب تجاه ما يحدث من آثار ما يقومون به من إراقة دماء والتعدي على جهات أمنية ''اقتحام أمن الدولة'' بواسطة أحد أعضاء الحركة ''محمد عادل''، واستخدام المعلومات فى أغراض شخصية لتحقيق أهدافهم، واستغلال وسائل الإعلام بواسطة أسماء محفوظ لإحداث الفوضى، وإن أعضاء تلك الحركة يستقوون بدولة عظمى، هي أمريكا لقطع المعونة الأمريكية عن مصر، بالإضافة إلى أن أحد أعضائها سبق أن ظهر بزي عسكرى، ويحمل سلاحا ناريا، الأمر الذى أصبحت معه الحركة تنشر الفوضى وتهدد الأمن الوطني.
و قضت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار ماجد ذكريا أبو السعود، بإلزام كل من اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس الوزراء، وزير الداخلية، بعدم قبول أوراق ترشح المنتمين لجماعة ''الإخوان''، سواء المنشقين أو الحاليين، للترشح للانتخابات الرئاسية، والبرلمانية.
من الناحية القانونية أكد الدكتور محمد عبد العال، استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، أن حكم القضاء المستعجل بحرمان قيادات الحزب الوطني المنحل من المشاركة في الإنتخابات البرلمانية والمحلية محل نظر خاصة وان القضاء المستعجل من المفترض أنه يقضى في أمور عاجلة لا يمكن تدركها مستقبلاً وهو شرط لم يتوافر في تلك القضية .
وأوضح عبد العال في تصريح خاص لمصراوي، الثلاثاء، أن المحاكم المستعجلة تقضي في حال وجود خطر لا يمكن تدراكه وفي تلك الدعوى لم تتوافر تلك الحالة لان لم يدعى بعد للإنتخابات البرلمانية ولا يوجد خطر داهم يحتاج الى قضاء مستعجل لترشح أعضاء الحزب الوطني المنحل للبرلمان .
وشدد عبد العال أن الدستور والقانون كفلا لجميع المواطنين حق المشاركة السياسية ولا يجوز حرمانهم الا بضوابط معينة محددة في قانون مباشرة الحقوق السياسية ولا يمكن اعتبار عضوية أي مواطن لحزب سبباً لحرمانه من مباشرة الحقوق السياسية.
كما أكد المستشار أحمد الخطيب، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، أن الحكم الصادر بحظر ترشح قيادات الحزب الوطني من الانتخابات الرئاسية يكون قابل للطعن لصدوره من محكمة القضاء المستعجل العادي وليس قضاء مجلس الدولة واعتبارها منازعة يغلب عليها الطابع الإداري ومن ثم كان يتعين على مقيم الدعوى أقامتها أمام مجلس الدولة.
وأضاف الخطيب في تصريحات ل ''مصراوى''، اليوم الثلاثاء إن الدستور الجديد ألغى العزل السياسي وبالتالي يتعين الرجوع للقواعد العامة من حرمان الحزب بمباشرة الحقوق السياسية والتي يلزمها صدور حكم قضائي نهائي بشأن ارتكاب شخص معين من اعضاء ذلك الحزب لجريمة يترتب عليها حرمانه من مباشرة حقوقه السياسية إعمالا لقواعد الدستور لانه لا عقوبة إلا بقانون وعن جريمة ثبت وقوعها والتحقيق فيها وإصدار أحكام بشأنها.
ومن جانبه أكد أحمد فهمي، المتحدث باسم حركة 6 أبريل، أنه سبق وطالبوا باستبعاد أعضاء الحزب الوطني من الانتخابات ومنعهم من العبث بالحياة السياسية في مصر، لأنهم أفسدوا الحياة السياسية في مصر قبل الثورة كما أفسدها الإخوان بعد الثورة، وأن الحكم يعتبر خطوة ايجابية.
كما أوضح فهمي فى تصريح لمصراوي، أن أعضاء الوطني مازالوا موجودين وأكبر دليل على ذلك هو وجود إبراهيم محلب عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني على رأس الحكومة في الوقت الراهن.
وأشار فهمي، من اندهاشه من حكم حظر حركة 6 أبريل حيث ان الدولة كان بينها وبين الحركة اعتراف ضمني بوجودها، كما أن الدستور المصري لا يوجد به قوانين تنظم وجود الحركات السياسية، مضيفاً أنه على شباب الثورة الاستفادة من استبعاد من افسدوا الحياة السياسية وأنهم يمكن أن يخوضوا المعارك الانتخابية كما أنها التجربة الأولى لهم.