القوى السياسية معلقة على منع ترشح الوطني للانتخابات.. خبير دستوري: الحكم منعدم.. التيار المدني: بمثابة الإعدام.. رمزي: حمى البلاد من الفساد.. 6 إبريل: نتمنى وضعه في الدستور

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة اليوم الثلاثاء بمنع قيادات الوطني المنحل من الترشح بالانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أو المحليات.
قال المستشار محمود فوزي - المتحدث الرسمي باسم لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية، وانتخابات مجلس النواب -: إن الحرمان من الترشح لأي انتخابات عبارة عن عقوبة، ولا يتم إقرارها إلا بحكم قضائي.
وأضاف في تصريح له: "الحكم القضائي من شروط تنفيذه أن يكون نهائيا وباتا وصادرا من المحكمة المختصة، وفي هذه الحالة لا بد أن تلتزم جميع الجهات المعنية بتطبيقه".
قالت النائبة مارجريت عازر القيادبة بحزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الشعب السابق: إن رغم رفضها لمبدأ الإقصاء إلا أن أحكام القضاء لابد من احترامها وتنفيذها أو معارضتها بالشكل القانوني.
وأوضحت عازر في تصريح ل "فيتو" أن الحكم يعد "تحصيل حاصل" بالنسبة للانتخابات الرئاسية؛ نظرا لغلق باب التقدم لها، إلا أنه من شأنه منع قيادات الوطني من الترشح بالبرلمان والمحليات المقبلة، لافتة إلى أن مفهوم القيادات يشمل أعضاء أمانة السياسات والأمانة العامة للحزب وأمناء المحافظات ونواب الوطني ووزراء الوطني المنحل.
وتوقعت عازر أن تواجه رموز الوطني ذلك الحكم بكل قوة خاصة بعد عودتهم لتصدر المشهد السياسي مرة أخرى مؤخرا.
تساءلت شيماء حمدي - المتحدثة الإعلامية باسم جبهة طريق الثورة - عن ماهية الحكم الذي أصدرته محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، الصادر بمنع أعضاء الحزب الوطني من الترشح لرئاسة الجمهورية والانتخابات البرلمانية والمحليات، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء كان أحد أعضاء لجنة السياسات بالحزب الوطني.
وأضافت شيماء، في تصريح ل"فيتو": إن "القانون أعطى لرئيس الوزراء، عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل، وكذلك وزير الداخلية المحسوب على نظام مبارك، حق الطعن".
قال الدكتور شعبان عبد العليم - عضو المجلس الرئاسي لحزب النور -: إن حكم محكمة عابدين للأمور المستعجلة بمنع قيادات الحزب الوطني من الترشح لأية انتخابات رئاسية أو برلمانية أو محليات غير دستوري؛ لأن الدستور لم ينص على حرمان أي أحد من الترشح، فهذا حق أصيل لكل مواطن أيا كان انتماؤه.
وأضاف عبد العليم - في تصريحات خاصة -: إن الحكم لن ينفذ وليس من اختصاص محكمة القاهرة، ومن حق أعضاء الحزب الوطني والإخوان وكل مواطن أن يترشح وفقا للقانون والدستور، وهذا ما نريده لا إقصاء.
وأكد عبد العليم أن الحكم في الغالب لن ينفذ وسيتم الطعن على عدم دستوريته لمخالفته الدستور.
قال الخبير الدستوري المستشار نور الدين علي - عضو هيئة قضايا الدولة -: إن "حكم منع قيادات الوطني من الترشح في الانتخابات يكاد يكون منعدمًا، نظرًا لعدم وجود الحزب الوطني حاليا بعدما صدر حكم بحله عقب ثورة 25 يناير".
وأضاف "علي" - في تصريح ل "فيتو" -: إن "الحكم به مخالفة صريحة للدستور الجديد، الذي لم يمنع أحدًا من ممارسة حقه السياسي، وكذلك يعد مخالفًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية".
وتابع الخبير الدستوري: إن "الحكم لا يتمتع إلا بحجية مؤقتة فقط؛ نظرًا لأنه صادر من الأمور المستعجلة، كما أنه ليس حجة إلا على طرفي الدعوى فقط، وهما رافع الدعوى والدولة".
وأكد أن الحكومة ليست مسئولة عن تنفيذ ذلك الحكم في ظل وجود لجنة عليا للانتخابات تقوم بالإشراف عليها طبقًا للقانون، دون تدخل من أي جهة.
علقت حركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية على حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة اليوم الثلاثاء بمنع ترشح أعضاء الحزب الوطني لأي انتخابات قائلة كنا نتمنى وضع ذلك بمادة في الدستور.
وقال محمد فؤاد - المتحدث الإعلامي في تصريحات خاصة -: إن الحركة كانت تطالب قبل ذلك بمنع أعضاء الحزب الوطني وجماعة الإخوان من المشاركة السياسية من خلال الدستور.
وأضاف: إنه بالرغم من أن هذا الحكم ليس من اختصاص محكمة الأمور المستعجلة إلا أنه جاء وفقا لما طالبت به القوى الثورية قبل ذلك.
أعلن ناجي الشهابي - المنسق العام للتيار المدني الاجتماعي - أن حكم محكمة الأمور المستعجلة بمثابة حكم بالإعدام على قيادات الحزب الوطني المنحل التي سيطرت على البرلمان والمجالس المحلية والعمل الجماهيري على مدى العقود الثلاثة الماضية.
وتوقع "الشهابي" في تصريحات صحفية أن تطعن قيادات الحزب الوطني على الحكم، الذي يصيبهم بالإحباط ويقضي على آمالهم في العودة للبرلمان والسيطرة على المجالس المحلية مرة أخرى.
وقال المنسق العام للتيار المدني: إن هذا الحكم والحكم السابق أيضا من محكمة الأمور المستعجلة، والذي حرم قيادات جماعة الإخوان الإرهابية من الترشح يكون قد حرم قيادات العهدين من الترشح للبرلمان والمجالس المحلية وأقصاهم من المشهد السياسي، الذي يحاولون القفز عليه بإصرار ويؤكد الحكمين أن قضاءنا الشامخ هو معقد رجاء الجماهير ومحقق آمالهم.
وشدد الشهابي على ضرورة عدم مساواة قيادات الحزب الوطني بقيادات جماعة الإخوان الإرهابية فالفارق واسع وكبير بين من التزم بكلمة الشعب في 25 يناير وجلس في بيته مسالما ومستسلما وبين من لم يلتزم بكلمة الشعب في 30 يونيو ومارس الإرهاب والحرق والتخريب والتدمير وترويع الآمنين وتحالف مع أعداء الوطن والدين.
رحب ماجد طلعت رمزي - عضو الهيئة العليا بحزب المصريين الأحرار - بقرار محكمة الأمور المستعجلة بمنع قيادات الحزب الوطني من الترشح في ‫الانتخابات‬ البرلمانية والرئاسية القادم.
وقال رمزي: إن "الحكم صدر في وقته ليحمي البلاد من عودة رموز الفساد والاستبداد، لاحتلال صدارة المشهد السياسي مرة أخرى، ولإعطاء الفرصة لوجوه جديدة لم تشارك في صنع الفساد أو التستر عليه".