قال المستشار أحمد الخطيب، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إنه كان يتعين على الدولة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد حركة 6 إبريل، إذا ما ثبت لديها مخالفات قانونية، وفقًا لقانون الجمعيات الأهلية. وأضاف الخطيب فى تصريح ل"مصراوى ": إن الحكم يصعب تنفيذه عمليا على أرض الواقع، لعدم وجود كيان مشهر قانونيًا، بضم أعضاء تلك الحركة، وإن أسمائهم على نحو ثابت يمكن معه تمثيل ذلك الحكم فى مواجهتهم، فضلًا عن إمكانية الطعن عليه لصدوره من القضاء العادى فى منازعة يغلب عليها الطابع الإدارى، وكان يتعين على رافعها إقامتها أمام القضاء الإدارى. وأكد الخطيب: إن القضاء المستعجل مقتصر دوره على بحث ظهر الأوراق، دون الدخول فى موضعها، لأن ذلك من اختصاص محكمة الموضوع.