المستشار الخطيب: حكم حظر "6 أبريل" يصعب تنفيذه لعدم وجود كيان قانونى مشهر للحركة

قال المستشار أحمد الخطيب، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إن الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بحظر نشاط حركة 6 أبريل، يواجه صعوبات تعوق تنفيذه، لعدم وجود كيان قانونى مشهر للحركة يتضمن أسماء أعضاء تلك الحركة أو بياناتهم لتنفيذه عليهم.
وأضاف الخطيب، أن ذلك الحكم قابل للطعن عليه بالاستئناف لصدوره من القضاء العادى فى منازعة يغلب عليها الطابع الإدارى، إذ كان يتعين إقامتها أمام القضاء الإدارى.
وأكد أن القضاء المستعجل يقتصر دوره على بحث ظاهر الأوراق دون الدخول فى موضوعها، إذ إن ذلك من اختصاص محكمة الموضوع، وكان يتعين على الدولة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد تلك الحركة متى ثبت وجود مخالفات فى نشاطها وفقًا لقانون الجمعيات الأهلية.