نائب سلفي يطالب بإلغاء ''الطلاق'' من قائمة الظواهر السلبية ضد المرأة

اختتم البرلمان العربي، فعاليات ورشة العمل التي عقدها حول ''الحقوق الاجتماعية والصحية للمرأة العربية'' تمهيدا لإصدار وثيقة عربية لحقوق المرأة تعرض على القمة العربية القادمة، مساء أمس الخميس.
وأوصت ورشة العمل من الإجراءات منها إعادة النظر فى التشريعات الوطنية المتعلقة بشئون المرأة لتتواءم مع التطورات المعاصرة فى إطار الثوابت الدينية والتراثية والاجتماعية، وإشراك منظمات المجتمع المدني وخاصة النسائية منها للقيام بدور فعال فى صياغة هذه التشريعات، ومحاربة الجريمة ضد المرأة بكل أشكالها بما فيها العنف الأسري، وإنشاء صندوق عربي يتم تمويله من المساعدات الحكومية والهبات والمنح لخدمة المرأة الأقل نماء، ووضع برامج لتأهيل السجينات أثناء فترة العقوبة وبعدها، وصيانة حقوق المرأة فى مناطق النزاعات والصراعات واللجوء، والاهتمام بالصحة الإنجابية، ووضع سياسات وقائية ضد الأمراض المنقولة جنسيا، وتوفير التأمين الصحي الشامل للنساء غير العاملات وذوات الاحتياجات الخاصة والمسنات، وتجريم الاستغلال الجنسي للنساء والفتيات والأطفال.

ومن جانبه اعترض القيادي السلفي عبد الحليم الجمال، عضو البرلمان العربي، على توصية نصها ''إلزام الحكومات العربية باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من بعض الظواهر السلبية التي تعاني منها المرأة العربية كزواج القاصرات والطلاق والعنف الأسري والإتجار بالبشر'' .
وطالب الجمال، برفع الطلاق من الظواهر السلبية، معللا ذلك بأن الله عز وجل قد شرع الطلاق ليكون حلا إذا استحالت العشرة بين الزوجين أو استحكم الشقاق بينهما، وإنه من غير المقبول أن نصنف هذا الحل الإلهي ضمن مجموعة من الجرائم كالعنف والإتجار بالبشر.

وقال النائب السلفي ''الطلاق حل يجب أن يكون آخر الحلول بعد محاولات الصلح والإصلاح بين الزوجين وهذ يقتضي التوصية بإنشاء محاكم بالبلدان العربية ذات اختصاص نوعي بالأسرة تلحق بها لجان للتوفيق بين الزوجين على غرار ماهو معمول به فى النظام القضائي المصري''.