"البرلمان العربى" يصدر توصيات حول الحقوق الاجتماعية والصحية للمرأة

اختتم البرلمان العربي بالقاهرة فعاليات ورشة العمل الرابعة حول "الحقوق الاجتماعية والصحية للمرأة العربية"، في إطار الإعداد لمؤتمر "قضايا المرأة وتحديات العصر نحو وثيقة عربية لحقوق المرأة"، المقرر انعقاده بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضورالشيخ أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي، والدكتورة نوال الفاعوري رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي، والدكتور عبد الناصر جناحي أمين عام البرلمان العربي.
عقدت الجلسة الختامية برئاسة سعادة سامية حسن سيد نائب رئيس البرلمان العربي وعضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي،وأعلنت توصيات الورشة بشأن الحقوق الإجتماعية والصحية للمرأة العربية .
وتضمنت التوصيات بشأن الحقوق الاجتماعية ما يلي:
المطالبة بإعادة النظر في التشريعات الوطنية العربية بشكل يتماشى وروح العصر، مع عدم إغفال الواقع الديني والتراثي والاجتماعي لكل بلد، ولكن بحدود الوسطية والاندماج بين أفراد المجتمع، دون إقصاء أو تهميش أو تمييز على أساس الجنس أو العرق أو الدين.
ومشاركة منظمات المجتمع المدني وبالأخص النسائية منها بدور فعال في صياغة التشريعات التي تخص حقوق المرأة ومتابعة تنفيذها، وتمكين المرأة تعليميا وصحيا واجتماعيا واقتصاديا ليصبح ممارسه عمليه وهدف دائم للحكومات، باعتباره مدخلا أساسيا للتنمية البشرية وصولا إلى التنمية الشاملة، وأهمية التعاون في بناء قاعدة بيانات شاملة عن الأوضاع الاجتماعية للمرأة العربية، يتم بناؤها وفق أسس علمية معتمدة ومتفق عليها لضمان دقة وسلامة البيانات، لتكون أساسا لرسم خريطة دقيقة للوضع الاجتماعي للمرأة في كل دولة عربية، ووضع السياسات والبرامج المناسبة للنهوض بها، واتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني للحد من الظواهر الاجتماعية التي ما زالت تعاني منها بعض الدول العربية كزواج القاصرات والزواج من أجنبيات والطلاق والعنف الأسري والاتجار بالبشر، وضرورة القيام بحملات لتوعية المقبلين على الزواج بأهمية هذا الرابط الاجتماعي وما يرتبط به من واجبات ومسؤوليات، حتى لا يؤخذ بروح النزوات التي تؤدي إلى الفشل والطلاق، مع تعميم إنشاء مكاتب للصلح بين الزوجين في المنازعات الزوجية أمام المحاكم.
كما طالبت التوصيات بضرورة الالتزام بالتشريعات الخاصة بالحد الأدنى لسن الزواج للفتيات، ومنع أية زيجات للقاصرات مهما كانت المبررات، ومحاربة الجريمة بكل أشكالها ومصادرها، وضرورة التعاون بين الدول للوصول إلى نتائج تحفظ النسيج الأسري والاجتماعي، والتوعية بأهمية دور المرأة في الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئية خدمة لأجيال المستقبل، وضرورة أن تلعب أجهزة الإعلام والمؤسسات الدينية دورا في تثقيف أفراد المجتمع بأهمية الرابط الاجتماعي الذي تؤكد عليه كل الشرائع السماوية.
وضرورة تكاتف الجهود العربية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية التي التزمت الدول العربية بتحقيقها قبل عام 2015، لما لذلك من مردود على وضعية وحقوق المرأة العربية، مع التركيز على تحقيق الهدف الأول الخاص بمحاربة الفقر والجوع الذي تكون النساء وأطفالهن أول ضحاياه.
كما أكدت التوصيات علي حق المرأة في التمتع بشبكه للأمن الاجتماعي الشامل، تضمن لها دخلا لائقا في حالات الفقر والعجز والبطالة والشيخوخة، وضرورة إرساء قواعد وأسس لبرامج التكافل الاجتماعي مخططة ومحققة لأهداف التنمية الاجتماعية. وتخصيص برامج موجهة للمرأة وخاصة الفئات الأكثر فقرا والمرأة المعيلة، والمطالبة بإنشاء صندوق عربي يتم تمويله من المساعدات الحكومية والهبات لخدمة المرأة في البلدان الأقل نموا، وحق المرأة العاملة في الحصول على كافة خدمات الرعاية الاجتماعية التي تعينها على القيام بمسؤوليات عملها دون الإخلال بواجباتها الأسرية. ويشمل ذلك حقها في الحصول على دور للحضانة لرعاية أطفالها خلال فترة تواجدها في العمل، كذلك حق المرأة العربية في ضمان السكن المناسب، خاصة للأسر الفقيرة التي ترعاها المرأة، وللنساء المطلقات والأرامل، وضرورة التوسع في إنشاء دور الإيواء للأيتام والمسنين ونشرها في مختلف المناطق بالدول العربية، لما لها من دور في القضاء على ظواهر التشرد والتسول وأطفال الشوارع. وتشجيع قيام المجتمع المدني العربي بدور محوري في هذا المجال.
وتفعيل المواثيق والاتفاقيات الدولية المقررة لصيانة حقوق المرأة في مناطق الصراعات والنزاعات واللجوء. ووضع الآليات المناسبة للتعريف والتوعية بهذه الحقوق، ومحاسبة من يخل بها، سواء محليا أو أمام المحاكم الجزائية الدولية، والعمل على تدريب المرأة في ظروف الصراعات على مهارات التعامل مع المخاطر للتقليل من آثارها السلبية، مع إعداد برامج لإعادة التأهيل والتوازن النفسي والاجتماعي بعد انتهاء الصراع، تتضمن دمجها في مشروعات صغيرة لتوفير سبل العيش للأسرة، ووضع برامج تأهيلية للمرأة السجينة لإعادة دمجها في المجتمع بعد تنفيذها للعقوبة، وتامين عيش مناسب لها.
وتضمنت توصيات ورشة العمل بشأن الحقوق الصحية ما يلي :
توصيات على مستوى الاستراتيجيات طالبت بوضع استراتيجيات لضمان تحسين المنظومة الصحية وخاصة في المناطق الجغرافية البعيدة والمجتمعات المهمشة، والقيام بمراجعة وتقييم إنجازات تطبيق الاتفاقيات والمواثيق الدولية، ووضع إستراتيجية شاملة تشاركيه لمكونات الصحة الإنجابية تحدد دور كل من المؤسسات الحكومية، والمجتمع المدني والقطاع الخاص تتضمن:
سياسات داعمة لتنظيم الأسرة في قطاع الخدمات والمعلومات والمشورة ذات الجودة العالية، وسياسات داعمة لوصول المرأة العربية إلى خدمات الإجهاض الآمن وبأقصى حد يسمح به القانون الخاص بكل دولة، وكذلك رعاية ما بعد الإجهاض لما للإجهاض غير الآمن من مضاعفات خطيرة على صحة الأمهات، وسياسات تعنى بخدمات الأمومة الآمنة وما بعد الولادة وربطها بخدمات ومشورة تنظيم الأسرة وتطبيق إجازة الأمومة للمرأة العاملة، وسياسات توعوية ووقائية وعلاجية خاصة بالأمراض المنقولة جنسيا وبالتركيز على مرض نقص المناعة المكتسبة (الايدز) تستهدف جميع أفراد المجتمع، خصوصا لفئة صغار السن والمراهقين.
سياسات داعمة لبرنامج التحصين العالمي، وكذلك التأكيد على الحكومات تحفيز المواطنين تسجيل الوقوعات الحيوية ( المواليد – الوفيات – عقود الزواج) ، دعم بناء قواعد معلوماتية وأنظمة إحصائية وإتاحتها لدعم متخذي القرار، وتوجيه ودعم البحث العلمي لدراسة أوضاع المرأة وتحليل المحددات الأساسية للصحة الإنجابية، وتفعيل دور القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني من خلال التشبيك في مجال المسؤولية الصحية والاجتماعية.
كما شملت التوصيات على مستوى القوانين طالبت بتوفير التأمين الصحي الشامل والتأمينات الاجتماعية وخاصة للنساء غير العاملات وذوات الاحتياجات الخاصة والمسنات والمحافظة على حقوق العاملات في المنازل وإعطاء الخيار للمرأة بالتقاعد المبكر، والمطالبة بتحديد السن القانوني للزواج لكلا الجنسين ذكورا وإناث إلى 18 عام ووضع معايير قانونية لا تسمح بالزواج تحت 18 سنة، ووضع قوانين تجرم تزويج الأطفال قبل السن القانوني المعمول به في الدولة، وسن قوانين تجرم الاتجار بالبشر بجميع أشكاله وتجريم الاستغلال الجنسي للنساء والفتيات والأطفال، وسن قانون يجرم ختان الإناث، ووضع عقوبات رادعة بالإضافة إلى دعم برامج التوعية والوقاية منها، وتفعيل قانون الفحص الطبي قبل الزواج وتوسيعه ليشمل الكشف عن الأمراض المعدية والوراثية ودعم برامج الصحة الوقائية، ووضع قوانين تحمي الأسرة من السلوكيات الخاطئة التي تؤدي إلى الإضرار بالأجنة والأطفال .
كما تضمنت التوصيات على مستوى التمويل المطالبة بتخصيص مبالغ مالية كافية لوضع برامج ومشاريع تترجم سياسات إستراتيجية الصحة الإنجابية، ورفع قيمة الإنفاق الصحي الحكومي على الرعاية الصحية وخدمات الصحة الإنجابية، وعلى الجهات المانحة الدولية والعربية والوطنية التنسيق فيما بينها و التركيز على وضع برامج تتماشى مع سياسات وأولويات إستراتيجية الصحة الإنجابية.