خبراء: الرئيس القادم يواجه 7 أزمات اقتصادية.. والشخصية تلعب دوراً هاماً

خلال 3 أعوام مضت منذ ثيام ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن مُنيت مصر بهزائم اقتصادية كبيرة، أثرت على الوضع الاقتصادي للبلاد وعلى مستوى واوضاع المواطنين المعيشية.
فالمشاكل الاقتصادية التي تراكمت في الدولة المصرية والتي تتمثل في معدلات البطالة المرتفعة، والديون، وقلة الاستثمارات، وتراجع معدلات التوظيف، والمصانع المتوقفة، وتحقيق العدالة الاجتماعي، ، ستكون في النهاية من نصيب الرئيس القادم الذي سيحمل على عاتقه عبئ كبير في حل هذه المشاكل.
على مدار السنوات الثلاثة الأخيرة لحقت أضرار هائلة بجميع قطاعات الدولة الاقتصادية، وسيكون على الرئيس القادم إلى الاتحادية التعامل مع هذه المشاكل بشكل سريع وفقاً لاستيراتيجية واضحة يرى الشعب فيها الجدية لكي يستطيع الاستمرار تحت حكم هذا الرئيس.
مصراوي استطلع آراء عدد من خبراء الاقتصاد بشأن أهم التحديات الاقتصادية التي ستواجه الرئيس القادم:
إرث ثقيل
في البداية، أوضح الدكتور عبد الرحمن عليان عميد المعهد العالي للاقتصاد الأسبق أن مشاكل مصر الاقتصادية ليست وليدة السنوات الأخيرة فحسب بل هي مشاكل مزمنة في مصر منذ أكثر من 10 سنوات وتراكمها بهذا الشكل أدى إلى هذا التدهور الحاد في الوضع الاقتصادي.
وأضاف في تصريحاته لمصراوي أن الرئيس القادم سيرث إرثاً ثقيلاً وهذا الإرث سيتطلب إرادة سياسية وجدية شديدة في التعامل معه، بالإضافة إلى إثبات حسن النية من خلال إجراءات سريعة يشعر المواطن بمردودها سريعاً.
وعدد ''عليان'' مشاكل مصر الاقتصادية في ارتفاع معدلات البطالة وقلة الاستثمارات وتراجع معدلات التوظيف والمصانع المتوقفة وتحقيق العدالة الاجتماعي، وغيرها من المشاكل المتراكمة في قطاعات كثيرة، فضلاً عن مشاكل الصحة والتعليم وضبط الوضع الأمني.
وأكد العميد الأسبق للمعهد العالي للاقتصاد أن الرئيس القادم سيكون مطالباً فور توليه المسئولية بالبدء في التركيز على محاور التنمية وهي تنمية قناة السويس والساحل الشمالي والوادي الموازي وسيناء فهذه المحاور قد تكون قاطرة للتنمية في المستقبل.
وشدد على أن جميع هذه الأمور ستستغرق وقتاً طويلاً لإنجازها، ولكن على الرئيس القادم تحديد أولوياته وإثبات أنه جاداً في حلها لكي يستطيع الشعب الصبر عليه حتى يرى العائد الاقتصادي الذي سيعود عليه.
مشاكل الصناعة
واعتبرت الدكتورة يمنى حماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن أهم التحديات الاقتصادية التي ستواجه الرئيس القادم متركزة في قطاع الصناعة، مضيفةً أن مصر تعاني بشدة من قصور في الإنتاج ونقص في الاستثمارات ومعدلات نمو متراجعة للغاية لم تتخطى 1 بالمئة وهو أسوء معدل للنمو وصلت إليه مصر خلال السنوات الثلاثة الأخيرة وفقاً للأرقام الرسمية.
وأشارت في تصريحاتها لمصراوي إلى أن هذا التدني الملحوظ في معدلات النمو والإنتاج والتوظيف أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر إلى 26 بالمئة وهو أمر في غاية الخطورة.
وأكدت أن الرئيس القادم عليه أن يسير في طريق الإصلاح وفقاً لخطة جادة واضحة المعالم، يبدأها بضبط الوضع الأمني في الشارع وإعادة هيبة الدولة، حيث ترى أن إعادة هيبة الدولة سيكون لها اثر إيجابي بالغ على المناخ الاستثماري في البلاد.
أما الخطوة الثانية للرئيس –بحسبها- فستكون بالتحرك نحو الاستغلال الأمثل للموارد البشرية في قطاعات الزراعة والصناعة الذين شهدا تدهوراً شديداً الفترة الماضية.
ولفتت أن الرئيس القادم عليه إعادة فتح المصانع المغلقة وعمل حالة من الشراكة بين شركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص لتحسن أداء هذه الشركات وتقوية الصناع الخاص كما ان هذا الأمر سيوفر الكثير من فرص العمل وسيرفع من كفائة العمال.
عجز الموازنة والدين العام
ويرى الدكتور مصطفى بدرة الخبير المالي أن التحديات الاقتصادية التي تكونت خلال الفترة الماضية يصعب على أي نظام سياسي التعامل معها بمفرده، ويأتي على رأس هذه التحديات ارتفاع الدين العام الداخلي إلى 1.5 ترليون جنيه وارتفاع الدين الخارجي إلى 46 مليار دولار ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة بنهاية العام المالي 2013- 2014 إلى ما يقرب من 240 مليار جنيه، فضلاً عن زيادة معدلات البدالة والتضخم وتراجع معدلات النمو إلى أقل من 1.5 بالمئة.
أما قطاع الصناعة فأكد ''بدرة'' في تصريحاته لمصراوي أنه منذ ثورة 25 يناير 2011 تم إغلاق 4600 مصنع وشركة، بالإضافة إلى قطاع السياحة الذي شهد تدهوراً حاداً.
وأضاف أن الرئيس القادم لن يكون مسئولاً وحده عن تحقيق الإنجاز الاقتصادي المطلوب فهذا الأمر سيسأل عنه الرئيس والحكومة ومجلس الشعب وفقاً للدستور الجديد الذي اقتسم المسئولية بينهم.
وتابع: ''الرئيس القادم سيكون عليه البدء بشكل عاجل في تعديل منظومة التشريعات الاقتصادية والتفاوض مع الشركات التي أقامت دعوى تحكيم دولي ضد مصر''.
شخصية الرئيس
وعاد الدكتور عبد الرحمن عليان العميد الأسبق للمعهد العالي للاقتصاد للتأكيد على أن البرامج الانتخابية للمرشحين لن تكون العنصر الحاكم في تقييم آدائه الاقتصادي أو التنبؤ بما قد يحققه من إنجاز على الأرض، ولكن الفيصل في النهاية سيكون بالتنفيذ، والدليل على ذلك ما فعله الإخوان المسلمين فهم جائوا ببرنامج اقتصادي طموح جداً ولكنهم فشلوا في تنفيذه.
وأضاف أن شخصية الرئيس قد تلعب دوراً مهماً في استجابة الشعب للقرارات التي سيتخذها حتى ولو كانت صعبة عليهم اقتصادياً، وهذا يعني أن الرئيس القادم كلما كان صادقاً في حديثه إلى المواطنين وله رصيد من التقدير والمحبة في قلوبهم كلما استطاع إنجاز مهمته بشكل أسهل وسيصبر عليه الشعب.
ومن وجهة نظره، الدكتور مصطفى بدرة الخبير المالي أن الحمل الاقتصادي الثقيل لن يكون قادراً على حمله سوى المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لأنه من خلال تصريحاته فإنه على دراية كاملة بالوضع الاقتصادي للبلاد.