وكيل ''الأعلى للصحافة'': المجلس فاشل بامتياز

في حديثه لمقرر لجنة الأداء النقابي، علي القماش، قال أسامة أيوب، وكيل المجلس الأعلى للصحافة، إنه انتهى مع لجنة اختصت بفحص ملفات المتقدمين للترشح لموقع رئاسة تحرير الصحف والمجلات القومية وكان المفروض الإعلان عنها في بداية مارس، ثم تأجل الإعلان عنها إلى بداية أبريل، إلى أن تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى، بسبب تصرفات جلال عارف، رئيس المجلس، الذي عرقل أداء المجلس، بحسب وصفه، خاصة في الإعلان عن رؤساء التحرير، حيث لديه ملفات ترشيحات المؤسسات لرؤساء التحرير، والمفروض أن تُطابق ترشيحات اللجنة ليتم الإعلان عنها.
أضاف أيوب أن ''عارف اتخذ طرقًا ملتوية لإبعاده عن موقع الأمين العام من خلال اتخاذ قرار باطل، حيث تغيب عن الاجتماع أربعة أعضاء وهم: نور فرحات، حسن عماد مكاوي، نجوى كامل، وضياء رشوان، إضافة إلى خروجه من الاجتماع، ورغم ذلك اتخذ قرارًا بابعادي وإحلال صلاح عيسى، أمينا للمجلس بدلًا منه، وأتى بمحمد سلماوي، وكيلًا للمجلس بدلًا من صلاح عيسى، ورفضت عرضًا بالاستقالة من موقع أمين المجلس، وأن أصبح وكيلًا.. وقلت لهم أن المسألة ليست ''كوتشينة'' وقمت بابلاغ المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية''.
ووصف أيوب المجلس الأعلى للصحافة بأنه ''فاشل بامتياز، بسبب رئيسه ووكيله اللذين انهيا تاريخهما بشىء سىء ومؤسف بالاعتداء على اختصاصاته بصفته الأمين العام، بل وتجميد القرارات التي أصدرها.. واستغل رئيس المجلس موقعه بالمخالفة للقانون''.
وقام مقرر لجنة الأداء النقابي بالاتصال برئيس المجلس، جلال عارف، ولكنه لم يرد، وتم الاتصال بوكيل المجلس الذي أصبح أمينًا، صلاح عيسى، إلا أنه رفض التعليق، معتبًرا ما بداخل المجلس أسرارا لايجوز الافصاح عنها.
وفي سياق موازٍ، أشارت لجنة الأداء إلى تعنت موظف يدعى محمد رشدي، في إنهاء ترخيص إحدى الصحف الحزبية، بل والتهديد بالحبس، ومع التعنت تم الشكوى كتابيًا إلى أسامه أيوب إلا أن قرار عارف ضده حال دون التحقيق معه، ومع تكرار التعنت تم الشكوى إلى صلاح عيسى عن طلب الموظف أوراق سبق تقديمها، فأوضح أنه ليس لديه علم وسوف يستفسر من الموظف، رغم وجود توقيع عيسى على خطاب طلب الأوراق.
وقالت اللجنة ''هكذا تحول المجلس الأعلى لمجرد الحصول على مكافآت كبيرة، دون أية اجتماعات حقيقية أو بحث جاد لأمور الصحفيين وفي مقدمتها اختيارات رؤساء التحرير وعدد من مشكلات الصحف القومية والحزبية والخاصة، حيث أنه من المؤسف أن المقر المخصص للمجلس بمبنى جريدة الأخبار لا يوجد به مكان لأعضاء المجلس وقاصر على اكتظاظ الموظفين، وقد صار ضروريًا إطلاق ''رصاصة الرحمة'' على المجلس وتأسيس المجلس الوطني للإعلام، وإن كان الأخير أيضًا يكتنفه التخبط والغموض من آلية التشكيل والعمل''.