الأمين السابق ل«الأعلى للصحافة» يقدم مذكرة للرئيس بعد استبعاده من منصبه

تقدم أسامة أيوب، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للصحافة، بمذكرة إلى رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور، لإقصائه من منصبه، وقال إن هناك «مؤامرة وتغولاً» على اختصاص الأمين العام، متهمًا رئيس المجلس بإقصائه من منصب الأمين العام «لأسباب شخصية لا علاقة لها بالعمل المؤسسي».
وأضاف في تصريحات صحفية، الإثنين، أن إعادة تشكيل هيئة المكتب في الاجتماع «يخالف القانون»، لأنه يتم انتخابها منذ تشكيل المجلس وتنتهي بانتهاء مدة المجلس القانونية بعد قرار رئيس الجمهورية بتشكيله، وتم «بالمخالفة للقانون» تعيين صلاح عيسى، وكيل المجلس، في منصب الأمين العام، لافتًا إلى أن القانون ينص على أن «مدة هيئة المكتب هي مدة المجلس الأعلى للصحافة».
وأكد أن جلال عارف، رئيس المجلس، تقدم باستقالة رسمية في 6 مارس الماضي، وفوض وكيلي المجلس للقيام باختصاصاته، حتى تم عقد اجتماع منذ يومين برئاسة «عارف»، بعد 3 أسابيع تعطل فيها كل شيء، وأن صلاح عيسى عرض محضرًا للاجتماع السابق يتضمن أن أسامة أيوب طلب الإعفاء من منصبه، وهو ما لم يحدث، على حد قوله.
وقال «أيوب» إن المجلس لم ينته بعد من الاستقرار على الأسماء النهائية لتغييرات رؤساء الصحف القومية، مشيرًا إلى أن ملف التغييرات الصحفية مازال في عهدة جلال عارف، رئيس المجلس الأعلى للصحافة، ولم يتم الانتهاء منه حتى الآن، وليس هناك جدول زمني للانتهاء منه، وأن «تأخر الإعلان عنه يرجع لسيطرة (عارف) على الملفات التي لم تخرج للنور حتى الآن».
ورفض صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس، في تصريحات ل«المصري اليوم» التعليق على موقف «أيوب»، واصفًا التغييرات في هيئة المكتب بأنها «موضوع تافه»، وقال إن هذا قرار صدر من المجلس بالإجماع ولا رد على ذلك لأن الموضوع انتهى.
وأعربت «لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة» عن بالغ أسفها للوضع الذي وصل إليه حال المهنة والجهات المسؤولة عنها، مشيرة إلى حالة «عدم الوئام» التي ظهرت داخل مجلس نقابة الصحفيين، والانقسامات داخل المجلس الأعلى للصحافة، المسؤول عن الصحف، ووصول الأمر إلى حد تبادل الاتهامات ورفع الشكاوى إلى رئاسة الجمهورية.
وأوضحت في بيان صادر عنها، الإثنين، أن ما حدث في المجلس الأعلى للصحافة «يؤكد أن القضية لم ولن تكن أبدًا من أجل المهنة، وإنما من أجل المناصب»، مضيفة: «ما وصل إليه المجلس الأعلى للصحافة يؤكد الأداء الضعيف الذي ظهر به المجلس بعد تشكيلته الأخيرة التي قلصت عدده إلى الثلث تقريبا مقارنة بما كان عليه من قبل، وهو ما يفسر أسباب عدم قيامه بمهامه بسبب قلة العدد وعدم تفرغهم للمهنة».
وكان المجلس الأعلى للصحافة قرر خلال اجتماعه منذ يومين، تعيين الدكتور حسن عماد مكاوي ومحمد سلماوي وكيلين، وصلاح عيسى، أمينا عامًا، وحمدي مصيلحي، أمينا عامًا مساعدًا للمجلس.